تعتبر عمليات غسل الأموال من أخطر الجرائم ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع، لكونها القاسم المشترك لمعظم أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة. ويمكن تعريف غسل الأموال أنها عملية يتم خلالها نقل الأموال النقدية التي تم الحصول عليها من عمل غير قانوني، أو غير شرعي إلى طرق «مشروعة» لإخفاء مصادرها غير القانونية.
ونقلاً عن دراسة حديثة لصندوق النقد العربي. فإن نجاح جهود مكافحة غسل الأموال، لا يتوقف على المؤسسات المالية والمصرفية والسلطات الإشرافية من خلال وضع المعايير والضوابط ومتابعة الرقابة، بل هي مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها أفراد المجتمع بكافة شرائحه. ولا شك أن التعاون المجتمعي مع السلطات المعنية، يعد خط الدفاع الأول لحماية الوطن من هذه الجرائم.
أسباب انتشارها
وبحسب الصندوق، فإن عمليات غسل الأموال انتشرت بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة لعدة أسباب من أبرزها:
انتشار التجارة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية، وارتفاع معدلات الضرائب في بعض الدول، وانتشار الفساد الإداري والمالي في الدول، وما يُعرف ببنوك الإنترنت ونظم الحسابات الرقمية.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يتم غسل مبالغ تراوح ما بين 715 مليار دولار و1.87 تريليون دولار بشكل سنوي.
وينتج عن غسل الأموال مجموعة من التداعيات السلبية التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد مثل:
النتائج الاقتصادية: ينتج عن عمليات غسل الأموال، تراجع في استخدام رؤوس الأموال السليمة واستبدالها بأموال غير قانونية، ما يؤدي إلى تراجع التنمية الاقتصادية والاستثمارات المالية، الأمر الذي يؤثر سلباً على قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية.
النتائج السياسية: النتائج التي ترتبط في تهديد الاستقرار السياسي للدول بسبب استخدام الأموال المغسولة في تمويل عمليات غير قانونية وإجرامية قد تؤدي إلى انتشار تهديد أمني وقومي لدولة ما، كما قد ينتشر الفساد السياسي من خلال الاستعانة بغسل الأموال ونشره ضمن القطاع الحكومي في هذه الدول.
النتائج الاجتماعية: هي النتائج التي تؤثر على البيئة المجتمعية كاملة، إذ يسعى مجرمو غسل الأموال إلى نشر كافة أنواع التجارة التي تقدم أفضل مساعدة لهم من أجل غسل أموالهم بسهولة، فيحرصون على نشر المخدرات بين فئة الشباب بصفتها إحدى الوسائل التي تساعد على زيادة الأموال المغسولة، وينتج عن ذلك تدمير كبير في البنية الأساسية للمجتمع.