أعلنت «آي.بي.إكس للخدمات اللوجيستية» والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، عن تسجيل زيادة في الإيرادات بنسبة 68% على أساس سنوي خلال عام 2020. ويُعزى النمو الملحوظ في الإيرادات إلى أعمال الشركة التوسعية ضمن الأسواق العالمية، خاصةً في فرنسا وسويسرا، إلى جانب شراكاتها الاستراتيجية الراسخة وروابطها التجارية المتينة، وفريقها الاحترافي الذي يضم نخبة من الكفاءات المهنية الملتزمة بإدارة وتسهيل سلاسل التوريد بما يتوافق وأعلى المعايير العالمية.
وتسعى الشركة، إلى توسعة أعمالها خلال العام الجاري، عبر إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات ضمن قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز أعمالها في الأسواق الاستراتيجية الأخرى، بالإضافة إلى الاستفادة من مكانتها الريادية وخبرتها الواسعة في مجال الشحن والخدمات اللوجيستية.
وبالرغم من القيود الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» خلال عام 2020، استطاعت الشركة أن تتعامل بنجاح وكفاءة وسلاسة مع مختلف المشاريع العالمية، حيث قامت بإدارة نحو 1093 شاحنة مخصصة للنقل الدولي خلال شهرين، وذلك في ذروة انتشار الوباء العالمي. وحققت الشركة في سويسرا إنجازاً آخر تضمن نقل أكثر من 600 طن من المنتجات الطبية الوقائية من الصين في مهلة 4 أسابيع من خلال رحلات طيران يومية.
كما اعتمدت شركة «آي.بي.إكس للخدمات اللوجيستية» منصة قوية لتكنولوجيا المعلومات تدمج جميع حلول الشحن والخدمات اللوجيستية وإدارة الأعمال، وذلك في إطار مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات ذات الكفاءة العالية والتي تتجاوز توقعات العملاء. وقد عملت أيضاً خلال تلك المرحلة على تصميم مجموعة من حلول النقل والإدارة، بما يلبي احتياجات عملائها مع الحد من البصمة الكربونية العالمية، من خلال زرع شجرة واحدة عن كل شحنة.
وقال مصطفى قوام، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لدى «آي.بي.إكس للخدمات اللوجيستية»: «شكّلت جائحة (كوفيد-19) حافزاً لنا لتحويل التحديات إلى فرصٍ جديدة من خلال الاستثمار في الابتكارات المتقدمة والتقنيات المُستقبلية. ويُقدَّر حجم قطاع اللوجيستيات في دولة الإمارات بحوالي 220 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مُساهمته في الاقتصاد الإماراتي إلى 8% خلال العام الحالي، ما يفتح آفاقاً استثمارية واعدة للغاية. وقد أثبت هذا القطاع مرونته ومتانته أثناء فترات الإغلاق والعمل عن بعد، ولعب دوراً محورياً في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد وسد أي نقص في مخزون المنتجات الدوائية والسلع الأساسية».
وأضاف قوام: «يُعزى النمو الذي يشهده قطاع اللوجيستيات محلياً إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والمناطق الحرة المنتشرة على مستوى دولة الإمارات. وتواصل الإمارات قطع أشواطٍ كبيرة على درب تعزيز مكانتها الرائدة في ابتكارات النقل واللوجيستيات. وتعمل حكومة دبي على حصد ثمار استثماراتها في هذا القطاع على المدى البعيد من خلال تنفيذ مشاريع كُبرى للبنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات تماشياً مع (استراتيجية دبي الصناعية 2030). وتمنح هذه المبادرات دفعةً قوية للقطاع اللوجيستي، الأمر الذي يمثل ضمانةً لاستمرارية ازدهار الاقتصاد الوطني على المدى البعيد».