من المتوقع أن تعلن المحكمة العليا في ألمانيا، اليوم الاثنين، حكمها بشأن ما إذا كانت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية أودي ملزمة بدفع تعويضات لأصحاب سياراتها، بسبب فضيحة تلاعب الشركة في نتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).
وكان عشرات الآلاف من أصحاب السيارات في ألمانيا قد حصلوا على تعويض عن الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة تلاعب شركة فولكس فاعن الألمانية في نتائج اختبارات معدل عوادم سياراتها التي تعمل بالديزل في أعقاب حكم قضائي بارز من المحكمة العليا الألمانية في العام الماضي. لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان هذا الحكم ينطبق على أصحاب سيارات شركة أودي التابعة لمجموعة فولكس فاغن.
وكان أحد الأشخاص من ولاية ساكسونيا أنهالت بوسط ألمانيا، قد أقام دعوى ضد أودي مباشرة بدلاً من الدعوى ضد مجموعة فولكس فاغن. وكان محرك الديزل إي.أيه 189 الموجود في سيارته أودي من إنتاج فولكس فاغن.
وكانت إحدى المحاكم الأقل درجة في مدينة ناومبورغ الألمانية قد أصدرت حكماً يلزم أودي بدفع نحو 20 ألف يورو (24226 دولاراً) بالإضافة إلى الفوائد لصالح المدعي.
وقال قضاة تلك المحكمة إن شركة السيارات الفارهة ملزمة بدفع التعويض، لأنها استخدمت تكنولوجيا غير مرخصة في سياراتها وطرحتها في السوق.
ويتم نظر هذه القضية الآن أمام إحدى المحاكم الاتحادية التي أشار قضاتها إلى صعوبة القول بأن أودي ملزمة بالتعويض.
وكانت فولكس فاغن قد اعترفت في سبتمبر 2015 في الولايات المتحدة بتزويد الملايين من سياراتها الديزل ببرنامج كمبيوتر متطور يقلل كميات العوادم المنبعثة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء سير السيارات على الطرق في الظروف الطبيعية.