يقترح خبراء اقتصاديون بارزون ومؤسسات مثل صندوق النقد الدولي فرض ضريبة على الثروات الكبرى لدعم خزائن الدول والتقليص قليلاً في التفاوتات الواسعة.
ويبدو أن هذا التوجه سيكون بطيئاً بعد 4 عقود من تضاؤل معدلات الضريبة على المداخيل العالية في كل القارات، فقد تراجعت في كوريا الجنوبية مثلاً بنسبة قياسية بلغت 53% بين 1979 و2002.
ودعا الاقتصادي المتخصص في دراسة التفاوتات الاقتصادية توما بيكيتي عبر صحيفة «لوموند» منتصف أبريل إلى وضع «ضريبة عالمية بقيمة 2% على الثروات التي تتجاوز 10 مليارات يورو».
وأوضح بيكيتي لوكالة فرانس برس أن هذه الضريبة ستجمع تريليون يورو سنوياً.
ويعتبر الخبير أنها وسيلة لتخفيف التفاوتات بين دول شمال العالم وجنوبه لأنه «يمكن توزيع المبالغ على كلّ الدول بما يتناسب مع عدد سكانها».
وتقدم الأستاذان في جامعة بيركلي بكاليفورنيا إيمانويل سايز وغابرييل زوكمان بمقترح آخر، وكتبا في مقالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» أنه يجب عدم انتظار أن يبيع المليارديرات أسهمهم لفرض ضرائب عليهم.
وقال الاقتصاديان إن أثرى 400 مواطن أمريكي يملكون ثروة تساوي 18% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، وقد تضاعفت ثروتهم منذ 2010، إلاّ أن أمثال جيف بيزوس صاحب شركة «أمازون» وإلون ماسك صاحب «تيسلا» ولاري بايج صاحب «غوغل» ومارك زاكربيرغ مدير «فيسبوك» يقدمون «مساهمة ضعيفة في ملء خزائن الدولة».
ويشرح الخبيران أنهم ينظّمون مشاريعهم بطريقة تجعل دخلهم الخاضع للضريبة منخفضاً.. هؤلاء مثلاً لا يحصلون على مرتبات كبيرة ولا يبيعون أسهمهم حتى لا يضطروا إلى دفع ضرائب.
ولمكافحة التهرّب الضريبي، يقترح الاقتصاديان إخضاع القيمة المضافة غير المحققة لهؤلاء المليارديرات، وهم أقل من ألف شخص، على شكل ضريبة استثنائية من شأنها أن تجمع ألف مليار دولار.
من جهته، يقدّر المتحدث باسم «أوكسفام فرنسا» كوينتين بارينيلو أن «فرض ضريبة استثنائية على من كوّنوا ثروات خلال الأزمة يبدو أمراً بديهياً الآن. بعيداً عن الانقسامات السياسية، هذا إجراء شعبي بصدد اكتساب زخم حول العالم».
ويعتمد تقدير هذه المنظمة غير الحكومية على استطلاع رأي أجرته شركة «غلوكاليتيز» يظهر أن 63% من الفرنسيين يدعمون فرض ضريبة بقيمة 1% على المداخيل التي تتجاوز 8 مليارات يورو من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي.