انتهت إدارة البورصة المصرية، من تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية وذلك بالتعاون مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية، والذي يتيح المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات، بما يسمح بزيادة معدلات التداول التي بدورها تساعد في بناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة.
جدير بالذكر أن النظام الجديد يعتبر أول تطوير في هذا السوق على المستوى التكنولوجي منذ عام 2002، أي ما يقرب من نحو 19 عاماً، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات.
من جانبه قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية في بيان تلقت «الرؤية» نسخة منه اليوم، إن تطوير النظام الجديد تم بأيادٍ مصرية 100% على يد فريق عمل من داخل البورصة المصرية، حيث جاء بعد دراسة وتحليل كافة الأنظمة العالمية في هذا الشأن، بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة السوق المصري، بالتنسيق مع قيادات وزارة المالية والبنك المركزي».
وأضاف فريد، أن نظام التداول الحالي قبل التطوير كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ليتحول إلى نظام كامل تجرى من خلاله كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق.