تسعى 100 دولة للحصول على إعفاء طارئ للقاح كورونا من قواعد الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية، بحسب تحليل لموقع «بروجيكت سينديكت». وترجع ندرة لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم النامي إلى حد كبير لجهود مصنعي اللقاحات للحفاظ على سيطرتهم الاحتكارية وأرباحهم، فلقد رفضت شركتا فايزر وموديرنا صانعتا لقاحات فعَّالة للغاية، أو فشلتا في الاستجابة لطلبات عديدة من قبل مصنعي الأدوية المؤهلين الذين يسعون إلى إنتاج لقاحاتهم.
وأضاف تحليل «بروجيكت سينديكت»، أنه وككيانات هادفة للربح، تركز شركات الأدوية في المقام الأول على الأرباح، وليس الصحة العالمية، هدفها بسيط: الحفاظ على أكبر قدر ممكن من القوة السوقية لأطول فترة ممكنة من أجل تعظيم الأرباح، في ظل هذه الظروف يتعين على الحكومات التدخل بشكل مباشر أكثر في حل مشكلة إمدادات اللقاح.
وفي الأسابيع الأخيرة، اجتاحت جحافل من جماعات الضغط الصيدلانية واشنطن للضغط على القادة السياسيين لعرقلة تنازل منظمة التجارة العالمية عن لقاح فيروس كورونا، وإذا كانت الصناعة فقط ملتزمة بإنتاج المزيد من جرعات اللقاح بقدر التزامها بإنتاج حجج مضللة، فقد تكون مشكلة الإمداد قد تم حلها بالفعل. وبدلاً من ذلك، كانت شركات الأدوية تعتمد على عدد من الادعاءات المتناقضة، وتصر على عدم الحاجة إلى التنازل، لأن إطار منظمة التجارة العالمية الحالي مرن بدرجة كافية للسماح بالوصول إلى التكنولوجيا، كما تجادل الشركات بأن التنازل سيكون غير فعَّال، لأن المصنعين في البلدان النامية يفتقرون إلى الوسائل اللازمة لإنتاج اللقاح. ومع ذلك، تشير شركات الأدوية أيضاً إلى أن الإعفاء من منظمة التجارة العالمية سيكون فعَّالاً للغاية، ومن الواضح أن التنازل عن صنع اللقاخ سيحدث فرقاً حقيقياً، لهذا السبب تعارضه شركات الأدوية بشدة.
فبعد سنوات من الحملات الحماسية وملايين الوفيات بسبب وباء فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، وافقت دول منظمة التجارة العالمية على الحاجة إلى ترخيص الملكية الفكرية الإلزامي (عندما تسمح الحكومات للشركات المحلية بإنتاج منتج دوائي حاصل على براءة اختراع دون موافقة مالك براءة الاختراع لضمان الوصول إلى الأدوية).
لكن شركات الأدوية لم تتخل أبداً عن بذل كل ما في وسعها لتقويض هذا المبدأ، ويرجع ذلك جزئياً إلى إحكام القبضة على صناعة الأدوية، لذا فإننا بحاجة إلى تنازل في المقام الأول. والحجة القائلة إن البلدان النامية تفتقر إلى المهارات اللازمة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا على أساس التقنيات الجديدة هي حجة زائفة، عندما وافق صانعو اللقاحات في الولايات المتحدة وأوروبا على شراكات مع منتجين أجانب، مثل سيروم إنستيتيوت الهندية أكبر منتج للقاحات في العالم، وأسبين فارماكير بجنوب أفريقيا، لم تواجه هذه المنظمات مشاكل تصنيع ملحوظة. ومع مخاوف الشعوب من تفشي الفيروس، فيوجد خوف من نقص إمدادات اللقاح سواء على مستوى الشركات أو على المستوى الوطني، إذ تشعر العديد من الدول بالقلق من أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يقطعان المساعدات أو يفرضان عقوبات إذا تم إصدار تراخيص إجبارية بعد عقود من التهديدات بالقيام بذلك، ومع وجود تنازل من منظمة التجارة العالمية، ستكون هذه الحكومات والشركات بمعزل عن دعاوى الشركات، والأوامر والتحديات الأخرى.
يقودنا هذا إلى الحجة الثالثة التي تقدمها شركات الأدوية الكبرى: أن التنازل عن الملكية الفكرية من شأنه أن يقلل الأرباح ويثبط البحث والتطوير في المستقبل، ومثل الادعاءين السابقين، فهذا خاطئ بشكل واضح، حيث لن يؤدي التنازل عن منظمة التجارة العالمية إلى إلغاء المتطلبات القانونية الوطنية التي تقضي بدفع تعويضات لأصحاب الملكية الفكرية.