ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن حكومة جزر المالديف خفضت الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لـ16 جزيرة غير مأهولة من أجل جذب العطاءات لمشروعات تنمية السياحة، في إطار خطة تهدف إلى زيادة الإيرادات بعد أن تضررت بسبب جائحة فيروس كورونا.
كانت الحكومة قد طالبت الشهر الماضي بتقديم عطاءات من مستثمرين محليين ودوليين لاستئجار 16 جزيرة لفترة 50 عاماً والاستثمار في مشروعات فندقية سياحية بهدف زيادة عدد الأسرة بأكثر من 3700 خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتبلغ كلفة الحد الأدنى للإيجار لأصغر جزيرة بـ300 ألف دولار وأكبر جزيرة بـ2ر2 مليون دولار، وقلصت وزارة السياحة، الآن القيمة الإيجارية لما بين 210 آلاف و5ر1 مليون دولار.
وقال متحدث باسم الوزارة إنه تم تقليص قيمة الإيجارات مع الأخذ في الاعتبار الاستجابة من مستثمرين ومناخ الاستثمار الحالي
وتُراوح مساحة الجزر المعروضة بين 2ر1 هكتار و17 هكتاراً.
يذكر أنه في العام الماضي، زار 555 ألفاً و494 سائحاً جزر المالديف، مقارنة بـ7ر1 مليون، وفدوا إلى الجزيرة في عطلة عام 2019.