كشف تقرير حديث نشرته شركة استراتيجي آند الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة شركات «بي دبليو سي»، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك فرصة ذهبية للاستفادة من قيمة اقتصادية واجتماعية تقدر بـ400 مليار دولار مرتبطة بتبني استراتيجيات وتقنيات النقل المستدام وتطبيقها.
وسلط التقرير الصادر تحت عنوان «النقل المستدام: تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل» الضوء على أنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي تحفيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة والتي تندرج تحتها على سبيل المثال المركبات الكهربائية والهجينة، و«مشاركة المركبات»، ووسائل النقل اللين مثل الدراجات الهوائيّة والكهربائية وذلك في إطار مساعيها الطموحة لتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق التطور المستدام.
قال مارك حداد مدير أول في شركة استراتيجي آند الشرق الأوسط معلقاً على نتائج التقرير: «تمثل المركبات الخاصّة أكثر وسائل النقل شيوعاً في المنطقة وتشكّل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والازدحام المروري المرافقة لها تحديات تعيق منطقتنا عن تحقيق أهداف الاستدامة». «للتغلب على هذه التحديات عمدت بعض المدن إلى بناء شبكات نقل مشترك جديدة بالإضافة إلى تحديث أنظمة النقل العام الحالية بما في ذلك شبكات المترو والترام والحافلات فيما تبنى بعضها الآخر أهدافاً طموحة تتمثل في تطبيق تقنيات النقل الذكي في غضون العقد المقبل» أضاف حداد.
وشهدت الأعوام الأخيرة استثمارات ضخمة في مشاريع الحافلات والمترو في عدد من المدن الخليجية الكبرى، شملت على سبيل المثال تدشين تجارب الباص الكهربائي في إمارتي أبوظبي والشارقة عام 2019. وأيضاً أزاح مشروع مترو دبي، الذي يعد نظام المترو الأول من نوعه في المنطقة، الستار عن الخط الأول في إطار خطة التوسعة المترافقة مع معرض إكسبو 2020 الذي تم تأجيله نظراً لتداعيات جائحة كوفيد-19. وعلى غرار دبي، من المزمع أن يتم إطلاق الخط الأول ضمن مشروع مترو الرياض خلال الشهور المقبلة. وبالإضافة إلى كل هذه المشاريع، يجري تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية الذكيّة التي سيتم تشغيلها خلال العقود المقبلة.
وأشار الدكتور شهاب البرعي الشريك في استراتيجي آند الشرق الأوسط «من شأن تبني دول الخليج لإطار العمل المقترح أن يمكنها من الاستفادة من قيمة اقتصادية واجتماعية تقدر بـ400 مليار دولار خلال الـ20 عاماً المقبلة». سيعود ذلك أيضاً بفوائد أخرى على حركة الأشخاص والبضائع تتمثل في تحقيق قطاع ذاتي الاستدامة وذكي وخالٍ من انبعاثات الكربون.
وكي تتمكن الدول الخليجية من الاستفادة من القيمة التي ينطوي عليها النقل المستدام بصورة كاملة، من الضروري أن تتبنى إطار عمل يتضمن 5 ركائز أساسية لتحديث استدامة قطاع النقل فيها، تتمثل في:
يعد قطاع النقل العام متعدد الوسائط والمتكامل والقوي حجر الزاوية للوصول إلى أنظمة النقل المستدام، في هذا الإطار يتعين على الحكومات أن تواصل استثماراتها في هذه الأنظمة في إطار التحول نحو أسطول النقل المشترك الذي يعمل على الطاقة الكهربائية بالكامل.
ويتمثل العامل الثاني في اعتماد الطاقة الكهربائية حيث يجب على الحكومات أن تشجع استخدام المركبات الكهربائية بالإضافة إلى إنشاء شبكة لمحطات الشحن الكهربائي في المواقف ابتداء من المناطق التي تشهد ازدحامات مرورية. في هذا السياق، شهد عام 2020، في خضم الجائحة والتباطؤ الاقتصادي، بيع 3.2 مليون مركبة كهربائية في العالم بزيادة قدرها 43% مقارنة بعام 2019.
ويبرز النقل المشترك كأحد الحلول التي يمكن أن تتبناها المدن لتحسين استخدام الأصول، بالإضافة إلى ضمان نقل الركاب بصورة أكثر فاعلية.
كما يضاف إلى ركائز النقل المستدام حلول «وسائل النقل اللّيّن» والتي تشمل الدراجات الهوائيّة والكهربائية والتي من شأنها تعزيز استخدام وسائط النقل العام من قبل سكان المدن من خلال تسهيل التعامل مع تحديات اتصال كل من الميل الأول والميل الأخير.
وتمثل مشاريع المجتمعات والتطورات العمرانية المستقبلية ختام هذه الركائز والتي تضم تصميمات حضارية مستدامة تضمن قرب البضائع والخدمات من المناطق السكنية كما هو الحال مع نموذجي المشروعين البارزين والضخمين روشن ونيوم في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال.
ويجب على الحكومات أن تستثمر في 4 مجالات رئيسية في إطار مساعيها لدعم هذه الركائز الخمس، وتتمثل هذه المجالات في البنية التحتية من خلال إعادة تطوير شبكة الطرق الحالية لتكون صديقة للمشاة بالإضافة إلى بناء محطات شحن بالكهرباء مخصصة للسيارات الكهربائية. كما تشمل هذه المجالات التكنولوجيا عبر توظيف البيانات المتضمنة ضمن وسائل النقل المختلفة لاستخراج الرؤى من نماذج النقل بالإضافة إلى اتجاهات العملاء، وأداء الانبعاثات. ويشمل تطوير السياسات الحكومية لتعزيز خيارات النقل الأخضر والمستدام وبالإضافة إلى هذه المجالات يعد تأمين التمويل محورياً عن طريق إطلاق المبادرات التي تشجع مشاركة التكاليف بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق شبكة نقل متقدمة في المستقبل.
وقال غوستاف قرداحي مدير في شركة استراتيجي آند الشرق الأوسط ان دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات مهمة على طريق تطوير خطط الاستدامة الوطنية. «الآن حان الوقت لتبنّي وتطبيق النهج المتمثل في النقل المستدام. حيث يقود «تغيير مفهوم قطاع النقل» وتحقيق نقلة نوعية فيه إلى تمكين الحكومات من تطوير أدائها في مجال النقل المستدام».