قال معهد التمويل الدولي إن الأوراق المالية بالأسواق الناشئة جذبت نحو 13.8 مليار دولار في مايو 2021. وأوضح المعهد في تحليل حديث، أنه في حين أن العديد من البلدان ترى أملًا متجددًا مع فتح جزئي لأنشطتها، فإن بعض عمليات الإغلاق الجديدة تحد من العودة الدائمة.
علاوة على ذلك، فإن تراكم الضغوط التضخمية في جميع أنحاء السوق قد أضر بالتوقعات - خاصة على الأسهم - وركز على استجابة صانعي السياسة. وأدى استمرار بعض الأزمات المالية إلى زيادة عبء الديون في جميع أنحاء مجمع الأسواق الناشئة، ما أدى إلى ارتفاع العجز المالي وتقديم المزيد من التحديات، فضلا عن تأثير الأحداث الخاصة على التوقعات.
ومع ذلك، فإن الظروف الأولية لمعظم الأسواق الناشئة مواتية أكثر مما كانت عليه قبل نوبة الغضب المستدقة لعام 2013.
وجاءت ديناميكية تدفقات الأسواق الناشئة خلال شهر مايو الماضي مدعومة بشكل أساسي من تدفقات الديون، حيث تمثل 9.8 مليار دولار من إجمالي التدفقات إلى الأسواق الناشئة (منها 10.9 مليار دولار كانت تدفقات للصين، مع تدفقات خارجية من الصين بلغت مليار دولار.
وتعمل البيئة الداعمة للأصول الخطرة على تغذية انتعاش الديون المحلية في الأسواق الناشئة، ومساعدة إجمالي العوائد على التعافي. ونتيجة لزيادة عدم اليقين المحيط بتوقعات التضخم، عانت تدفقات الأسهم من التدفقات الخارجية خلال شهر مايو الماضي.
وبشأن تدفقات حقوق الملكية باستثناء الصين فقد بلغ صافي التدفقات الخارجة نحو 7.3 مليار دولار، على العكس من ذلك فقد شهدنا تدفقات داعمة للأسهم الصينية بنحو 11.3 مليار دولار.
وتعد مخاطر العدوى أقل حدة مما كانت عليه أثناء عمليات البيع في الأسواق الناشئة في 2018 أو خلال نوبة الغضب المستدقة في 2013. وكانت أمريكا اللاتينية هي الأفضل أداءً (تدفقات بقيمة 6.2 مليار دولار و 1.7 مليار دولار للأسهم والديون على التوالي).
واستحوذت الأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط على 6.5 مليار دولار من التدفقات الوافدة، في حين عانت الأسواق الناشئة في آسيا من صافي تدفقات خارجية بقيمة 0.5 مليار دولار.