قال تقرير صدر حديثاً عن شركة «أوربكس»، إن قرار فرض قادة مجموعة الدول السبع ضرائب بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات يرجع إلى تعويض عمليات الاقتراض الضخمة التي لجأت إليها الحكومات لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأوضح التقرير الذي خصت به «الرؤية»، أن هذا القرار أيضاً يحقق التوجه بدفع الشركات الكبرى، خاصة شركات التكنولوجيا، إلى دفع نصيبها العادل من الضرائب.
وبحسب بيان، اتفقت دول مجموعة السبع، أمس السبت، على الالتزام بحد أدنى من الضريبة العالمية على الشركات بنسبة 15% على الأقل، وفقاً لما تحدده كل دولة. وتتعهد دول المجموعة بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة، حيث ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش 10% لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقاً للربح.
وبدوره، أوضح كبير المحللين الاقتصاديين لدى «أوربكس»، عاصم منصور: أنه سيتم فرض ضرائب على المقر الرئيسي للشركة ما يعني أن هذا القرار لن يغير من الخطط التوسعية للشركات في دولة بعينها، ولن تقدر الشركة على توجيه أرباحها لدول ذات ضرائب منخفضة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشمل القرار نحو 100 شركة من الشركات متعددة الجنسيات، مرجحاً أن يكون أغلبها من الشركات الأمريكية ومنها شركات مثل مايكروسوفت وأبل وغوغل وفيسبوك وأمازون وشركات القطاع التكنولوجي هي التي ستتصدر القائمة.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن هذا القرار سيعني زيادة الضرائب على الشركات فإنه في نفس الوقت سيعزز من ثقة قطاع الأعمال على الصعيد العالمي في إطار جهود الدول الكبرى في مواجهة الآثار السلبية لكورونا.
وأشار إلى أن هذا القرار قد ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز الثقة، وبالتالي أداء الشركات، وبدوره سيساهم في إعادة توزيع الثروات بشكل عادل.
وبحسب التقرير، فإن نحو 60% من الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات تحقق أعلى أرباحها في 7 دول فقط منها أيرلندا وسنغافورة وسويسرا، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع أرباح الشركات المدرجة في مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 3% خلال عام 2022.