سجّل الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ عام 2008، وفق بيانات حكومية نشرت اليوم، ما يزيد أعباء المستهلكين ويناقض توقّعات البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بأن ارتفاع الأسعار سيتلاشى في الأشهر المقبلة.
وفي حين أتاحت حملات التلقيح الواسعة النطاق ضد فيروس كورونا لأكبر قوة اقتصادية في العالم تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الجائحة، استأنف الأمريكيون الإنفاق والسفر وسط ارتفاع في أسعار السيارات المستعملة والبنزين والتكاليف الفندقية وتذاكر السفر.
ومن شأن هذا المنحى أن يقوّض الدعم المبدئي لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإنعاش الاقتصادي، بما في ذلك فرص العمل الوافرة ومشاريع البنى التحتية.
وسجّل مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 5.4%، من دون تعديل موسمي، على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية حتى نهاية يونيو، وفق وزارة العمل، في أكبر ارتفاع منذ أغسطس 2008.
وفي حين يعد رفع القيود خطوة مؤاتية للشركات، إلا أن المؤسسات التجارية تواجه نقصاً في الإمدادات على غرار الشح العالمي على صعيد الأجهزة شبه الموصولة الذي يعرقل أعمال قطاع إنتاج السيارات، وزيادة في الطلب لا سيّما من شركات تأجير السيارات المسارعة لإعادة بناء أساطيلها.
وبعدما تراجعت خلال فترات الإغلاق، عادت أسعار النفط للارتفاع مدفوعة بإخفاق مجموعة أوبك بلاس (منظمة الدول المصدّرة للنفط والدول الشريكة لها) في التوصل لاتفاق بشأن زيادة الإنتاج، ارتفع سعر مادة البنزين بنسبة 45.1% على مدى العام الماضي من دون تعديل موسمي وبنسبة 2.5% في شهر يونيو، وفق بيانات وزارة العمل.
ويتوقّع أن تلقي هذه الأرقام بثقلها على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) جيروم باول خلال جلسات استماع له في الكونغرس ستعقد يومي الأربعاء والخميس.
وكان باول قد أصر مراراً على أن غالبية العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ستتلاشى وأن معدّل التضخّم سينخفض.
وأشار مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إلى أن عوامل مرحلية تؤدي حالياً إلى زيادة التضخم، محذّراً من أن «التعافي من الجائحة سيشهد تقلّبات».