ألقت دراسة جديدة لماستركارد الضوء على أهمية الدعم الحكومي في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على التعافي وتحقيق النمو والمساهمة في ازدهار الاقتصاد.
وكشف الإصدار الأول من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا من ماستركارد، أن 88% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ترى أن الدعم الحكومي وتنفيذ السياسات الفعالة أمر «مهم»، فيما صنفت 50% من الشركات هذا الدعم بأنه «ضروري للغاية».
وأشارت 92% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أنها تبحث أيضاً عن الدعم لرفع مهارات الموظفين.
وشددت 88% من الشركات على أهمية تحسين البنية التحتية للاتصالات، مشيرة إلى الفرص الكثيرة المتاحة لإحداث تغيير إيجابي عبر مجالات واسعة النطاق، مثل التعليم وتطوير المهارات والتقدم في النظم والبنية التحتية.
وتابعت الدراسة: «تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص أساسية لعمليات التطوير الفعالة ولتنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي والنمو الشامل».
وذكرت أنه لتحقيق ذلك، يتعين على الحكومات والقطاع الخاص لعب دور مشترك لتوفير بيئة تشغيلية آمنة ومحمية.
وأشارت 51% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن المبادرات التي تقودها الحكومات لها تأثيرات إيجابية في دعم أعمالهم.
ورصدت الدراسة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تدرك الإمكانات الكبيرة التي تتيحها الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويعتقد 63% من المشاركين في الدراسة أن مبادرات وشراكات القطاع الخاص ستعود بالنفع على الشركات والأسواق التي تعمل فيها.
وذكر 32% من الشركات المشاركة أن التعاون مع حكومات وشركات خارج أسواقها يمكن أن يؤثر على نموها. ويتوضح هذا الأمر بشكل خاص في جنوب أفريقيا، حيث تعتقد بذلك أكثر من نصف الشركات المشاركة في الدراسة.
وحسب توصيات تقرير أصدره مركز ماستركارد للاقتصاد الرقمي بالشراكة مع شركة كيرني العالمية للاستشارات، فإنه يمكن مساعدة الشركات من خلال ضمان استقرار رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حلول قادرة على تخفيف أعباء التدفق النقدي.
وتضمنت التوصيات إزالة العقبات التي تعوق حصول شركات مملوكة لنساء على رأس المال من خلال تسهيل الوصول إلى ملفات التعريف والسماح بأنواع مختلفة من الضمانات.
وشملت التوصيات توفير التمويل والموارد للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال لبناء قدراتها الرقمية من خلال تقديم خدمات دعم رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجري عمليات بيع وشراء على المستوى الدولي.
وأشار التقرير إلى ضمان بيئة تشغيل آمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على صعيد الأمن السيبراني والثقة والشفافية، حيث إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تصبح رقمية بشكل متزايد.
كما يجب تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال بالأدوات والموارد المالية والرقمية المتاحة لها.
ونوه التقرير إلى تسهيل الشراكات التي يتم من خلالها تحفيز الكيانات الخاصة والمؤسسات المالية غير المصرفية ومؤسسات تمويل التنمية والمنظمات غير الحكومية، لتتمكن من تقديم الدعم لإدارة التدفق النقدي أو رأس المال أو الخدمات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال.
كذلك تحسين عملية جمع وتحليل وتوفير بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال لاستخدامها من قبل الحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال خدمات الأعمال.
وأورد التقرير ضرورة اعتماد نماذج أفضل الممارسات عن طريق شراء السلع والخدمات مباشرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد رقمنة الدفع والفواتير وزيادة مصداقية الشركات الناشئة.