2021-07-26
أظهر مسح تجريه "رويترز" أنه من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين 2% و3% في هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما يزيد على 4% العام المقبل.
تأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة كوفيد-19، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق أوبك+ لتعزيز إنتاج النفط.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري «كان افتراضنا الأساسي أنه سيتم التوصل إلى اتفاق طويل الأجل، ورفعنا توقعاتنا لعام 2022 على خلفية تعديلات خط الأساس التي ستمكن الإمارات والكويت والسعودية من زيادة إنتاج النفط وحصصها في السوق العالمية اعتباراً من مايو 2022».
قدّر الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من الخامس حتى 26 يوليو، أن ينمو اقتصاد الإمارات 2.3% هذا العام، دون تغيير عن التقدير السابق، و4.2% في العام المقبل و3.4% في 2023، بعد التعديل بالزيادة 60 نقطة أساس وعشر نقاط أساس على التوالي.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد السعودية عند 2.3% في المتوسط هذا العام، بانخفاض طفيف عن التوقع عند 2.4% في استطلاع مماثل قبل 3 أشهر، مع نمو 4.3% في 2022، في تعديل بزيادة قدرها 100 نقطة أساس. وجرى تعديل النمو لعام 2023 بالرفع 30 نقطة أساس إلى 3.3%.
وتحسنت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2021 بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4%، بينما تعززت توقعات النمو العام المقبل بمقدار 110 نقاط أساس إلى 4.6%. ومن المتوقع أن يزيد النمو بمقدار 10 نقاط أساس في عام 2023 إلى 3%.
وتراجعت توقعات النمو في قطر للعام الحالي بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.5%. ولم تتغير توقعات النمو العام المقبل لتظل عند 3.6%، في حين انخفضت 40 نقطة أساس إلى 2.7% لعام 2023.
وتم تعديل توقعات النمو لسلطنة عمان بالرفع بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.1% هذا العام وزيادة 10 نقاط أساس إلى 3.3% العام المقبل وانخفاض 20 نقطة أساس في 2023 إلى 2.2%.
ولم تتغير توقعات النمو للبحرين لهذا العام والعام المقبل عند 2.9%، بينما خُفضت توقعات النمو في 2023 بمقدار 30 نقطة أساس إلى 2.4%.
وقالت موديز في تقرير لها الشهر الماضي، إن ما لا يقل عن نصف إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي تأتي من الهيدروكربون، وإن مسألة تنويع الموارد الاقتصادية لا تزال بعيدة، «ومن المرجح أن يستغرق تحقيقها عدة سنوات»، فيما سيلي ذلك التنويع المالي مع تأخر إضافي.
وأضافت: «الخطط المعلنة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للهيدروكربون والتعهدات الحكومية بضرائب صفرية أو شديدة التدني تجعل من المستبعد أن يتقلص هذا الاعتماد بشكل كبير في السنوات المقبلة، حتى مع إحراز بعض التقدم في التنوع الاقتصادي، وهو ما نتوقعه».