قالت وكالة كابيتال إيكونوميكس إن التوسع بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الثاني جاء مدفوعاً بإلغاء التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط وتخفيف القيود المرتبطة بالفيروسات التي دعمت النشاط المحلي. وبحسب تقرير حديث للوكالة اطلعت عليه «الرؤية»، فإنه مع حل أزمة منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك +» الآن، سيتم زيادة إنتاج النفط بشكل أكبر ويتم فرض قيود الفيروس المتبقية في ظل الاسترخاء، يبدو أن الانتعاش الاقتصادي قد بدأ يتزايد خلال النصف الثاني من العام.
وفي وقت سابق أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، تقديراتها السريعة للناتج المحلي الإجمالي حديثاً، والتي أظهرت أنه بعد انكماش بنسبة 0.5% في الربع الأول، توسع الاقتصاد السعودي بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي في الشروط المعدلة موسمياً في الربع الثاني (كان هذا أضعف قليلاً من توقعات الوكالة بتوسع بنسبة 2.1% على أساس ربع سنوي). وهذا يجعل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.5% أعلى من مستواه في العام السابق، وأظهرت البيانات توسع القطاعين النفطي وغير النفطي في الربع الماضي.
ونما قطاع النفط بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي حيث بدأت المملكة في التراجع عن التخفيض الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يومياً والذي استمر من فبراير إلى أبريل.
وفي القطاع الخاص غير النفطي، توسع الإنتاج بنسبة 1.3% مقارنة بالربع السابق، ما جعله أعلى بنسبة 10.1% عما كان عليه قبل عام، وقد ساعد على ذلك الإسراع في طرح لقاح فيروس كورونا وتخفيف القيود في الربع الأخير.
وفي الوقت نفسه، تم تكثيف إطلاق التطعيم في المملكة حيث تلقى أكثر من نصف السكان جرعتهم الأولى على الأقل، وتم تطعيم معظمهم بشكل كامل، وقد مهد هذا الطريق مؤخراً لمزيد من التخفيف من تدابير الاحتواء، لا سيما في قطاع السياحة.
علاوة على ذلك، شهدت نهاية مأزق أوبك + الشهر الماضي اتفاقاً على زيادة حصص الإنتاج اعتباراً من أغسطس، وسيدعم هذا مزيداً من التعافي في قطاع النفط خلال الفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل.
وبشكل عام، بينما كانت أرقام إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني أضعف قليلاً مما توقعنا، إلا أنها لا تزال ترسم صورة إيجابية بأن التعافي الاقتصادي يكتسب زخماً، وينبغي أن تسرع وتيرتها خلال النصف الثاني من هذا العام.
وتوقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% هذا العام و6.3% في عام 2022، وهذا أقوى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو 2.4% و4.6% على التوالي.