أعلن مصرف البحرين المركزي، اليوم، عن ارتفاع حجم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية في البحرين بنحو 65% في أغسطس، وذلك على أساس سنوي، ليصل إلى ما يقارب 744 مليون دولار أمريكي خلال الشهر، وذلك بعدما وصل إلى 3.62 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من 2021.
وقد تم إنجاز أكثر من 11.3 مليون عملية رقمية في البحرين الشهر الماضي تقدر قيمتها بـ279.6 مليون دينار بحريني (743.7 مليون دولار أمريكي)، وذلك بحسب البيانات الجديدة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، حيث ارتفعت المدفوعات التي تتم عبر عمليات التجارة الإلكترونية ونقاط البيع بنحو 50% وذلك في أغسطس 2021 مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، كما تشير البيانات إلى أن المدفوعات الرقمية بلغت أكثر من 53 مليون عملية في النصف الأول من 2021.
وتعكس هذه البيانات الاتجاه المتصاعد في دول مجلس التعاون الخليجية لزيادة الاعتماد على عمليات الدفع الإلكترونية ومن خلال شبكة الإنترنت، وذلك مع تسارع تحول الدول نحو تقليل اعتمادها على النقود المطبوعة تماشياً مع ظروف الجائحة.
وقد ساهمت عمليات الإغلاق العام الماضي في التحول الحاد للاعتماد على أنظمة المدفوعات الرقمية، حيث أعلنت محفظة البحرين الرقمية الوطنية «بنفيت باي» عن تحقيق زيادة بنسبة 785% في التحويلات عبر خدمة Fawri+ (وهي خدمة مدفوعات إلكترونية يتم تقديمها تحت منظومة تحويل الأموال إلكترونياً) إذ تجاوزت التحويلات 5 ملايين دولار أمريكي في 2020.
وأشار بحث أعده المجلس الأوروبي للمدفوعات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت ما يقارب 139 مليار عملية فردية غير نقدية في 2022 وذلك بزيادة مقدارها 90 ملياراً مقارنة بالمعدلات التي تم تنفيذها في المنطقة قبل 5 سنوات مضت.
وتأتي البحرين في طليعة الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاعتماد على أنظمة الدفع غير النقدية وذلك بفضل ما تحظى به من تشريعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، إذ تحتضن البحرين إحدى أكثر البنى التحتية الرقمية تطوراً على مستوى العالم، وقد انطلقت منها العديد من الشركات الناشئة الرائدة التي تساهم في إحداث التغيير النوعي في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المنطقة.
وقالت المديرة التنفيذية لاستقطاب الاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية، دلال بوحجي: «تبنت دول مجلس التعاون الخليجية عمليات الدفع والصيرفة الإلكترونية قبل حلول الجائحة، حيث توقعت البحرين تبني هذه الاتجاهات الآخذة في التسارع. وحققت المملكة سجلاً قياسياً في التفاعل السريع مع تبني التكنولوجيات المالية الصاعدة والتشريع المتواكب معها بمرونة. ويعتبر أحد أبرز الأمثلة في هذا الصدد الإطار التشريعي المتقدم الذي يدعم العمليات المصرفية المفتوحة، حيث تتميز المملكة بتشريعاتها المبتكرة إلى جانب البنية التحتية المتقدمة التي جعلت منها في مقدمة الدول العاكفة على تطوير التكنولوجيات والحلول والبيئات الداعمة التي ستساهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة».