اختتمت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على خسائر لتنهي سلسلة 5 أسابيع متتالية من المكاسب مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي مع تزايد المخاوف لدى المتعاملين من معدلات التضخم.
ووفقاً لتقرير حديث لشركة «إيكويتي جروب»، فإن الأسواق بدأت تتجه لتقيم مدى تأثير ارتفاع الأسعار على خطط رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيبدأ فعلياً في تقليص برنامجه التحفيزي منتصف الشهر الجاري بنحو 15 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل والمقدرة بنحو 5 سنوات ارتفعت في تلك الفترة لأعلى مستوياتها منذ 21 شهراً.
ولفت التقرير إلى أن الدولار الأمريكي استفاد مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية له على مدار ما يقرب من 3 أسابيع حيث اختتم مؤشره التداولات حول مستويات الـ95 نقطة بعدما وصل خلال تداولات الجمعة الماضية لأعلى مستوياته منذ يوليو 2020.
وعلى صعيدٍ آخر، انخفضت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي لتُسجل مستوى متدنياً قياسياً جديداً وسط المخاوف من أن يقوم البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم. وارتفع التضخم في تركيا لأعلى مستوياته منذ أوائل عام 2019 وأعلى من هدف البنك المركزي عند 5%، ما دفع العوائد الحقيقية للنطاق السلبي.
وبحسب التقرير، ستتجه أنظار الأسواق العالمية خلال هذا الأسبوع نحو عدد من أرقام التضخم التي ستصدر من عدد من الاقتصادات الرئيسية على رأسها بريطانيا، وكندا، واليابان. أيضاً، ستتم مراقبة بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة والصين والتي تُعد مؤشراً رائداً لمعرفة أين سيتجه التضخم.
وستُوضح مؤشرات الصناعات التحويلية بجانب مؤشر الإنتاج الصناعي مدى قوة زخم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وإذا ما أظهرت تلك المؤشرات مزيداً من الإيجابية قد يُعزز من مكاسب عوائد السندات وبالتالي الدولار الأمريكي.
وفي المملكة المتحدة، ستُراقب الأسواق عن كثب أرقام التضخم بعدما خيّب بنك إنجلترا آمالهم مؤخراً بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما كانت تُشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا قد يُصبح أول بنك مركزي رئيسي يقوم برفع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.9% أعلى بكثير من هدف البنك المركزي عند 3%.
أما في كندا، فكان التضخم السنوي قد ارتفع في سبتمبر إلى 4.4% وهو أعلى مستوياته على مدار 18 عاماً، وكان بنك كندا قد ألمح بتوقيت رفع الفائدة التي ربما تكون في الربع الثاني أو الربع الثالث من العام القادم، إلا أن أرقام التضخم قد تُقدم ما قد يدفعه للتعجيل بتلك الخطوة.