البنوك المركزية هي السلطة التي يمكنها تحديد أسعار الفائدة، وهي كلفة الاقتراض بين البنوك، حيث تقوم البنوك بتحديد سعر فائدة على القروض استناداً إلى سعر الفائدة الأساسية.
وبالتالي سعر الفائدة هو رأس المال المستثمر بحسب السعر الذي يحصل عليه المستهلك، وتختلف أسعار الفائدة بحسب المدة الشهرية أو السنوية، وحسب المبلغ.
وسعر الفائدة الذي يتم تحديده من قبل الاحتياطي الفيدرالي، هو الذي يحدد مصير حركة الأسواق العالمية وأسعار السلع والعملات، وكلما ازدادت احتمالات رفع الفائدة زادت احتمالات ارتفاع سعر صرف الدولار.
رفع أو خفض الفائدة
سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية من خلالها يتم وضع السياسة المالية وتحديد سعر الأموال، وبمعنى آخر فإن سعر الفائدة هو عبار عن تأمين في حال عدم رد الأموال المقترضة من قبل شخص أو شركة، ويتم تحديد قيمة التأمين بحسب قيمة الفائدة.
ويرفع البنك المركزي أسعار الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي ترتفع قيمة المال وتقل نسبة الاقتراض ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.
وفي حالة الركود الاقتصادي، يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة؛ ما يخفض من قيمة الأموال، فيزداد الاقتراض، وينتعش الإنفاق الاستهلاكي.
وهناك العديد من العوامل التي يتم تحديدها والعمل بها عند تحديد سعر الفائدة، ولكن أهمها مؤشر التضخم والركود.
تأثير سعر الفائدة
النتائج المترتبة على التغيير في سعر الفائدة لا تظهر على الفور، بل تحتاج إلى نحو عام، ومن التداعيات الناتجة عن رفع سعر الفائدة، هي رفع البنوك قيمة الفائدة المترتبة على الاقتراض سواء للأشخاص أو الشركات فتنخفض الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي للأفراد.
وعند خفض الفائدة يحصل العكس، ورفع سعر الفائدة أو خفضه يرتبط بأسعار السندات التي تصدرها الشركات والدول للاقتراض من أسواق المال.
ورفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملة معينة، ما يؤثر على قلة الاستثمار في أسواق الأسهم والسلع، والعكس يحصل عند انخفاض الفائدة.
سعر الدولار
يرتبط قرار تحديد سعر الفائدة ارتباطاً وثيقاً بسعر صرف الدولار، وذلك لأن عملة الدولار الأمريكي تعد مقياساً لجميع السلع والخدمات والعملات، وبالتالي فإن تأثر سعر الفائدة الأمريكي يؤثر على الدولار وبالتالي لا تتأثر به أمريكا فقط، بل العديد من الدول.
بالنسبة للعملات المربوطة بالدولار، ترتفع قيمتها مع رفع سعر الفائدة الأمريكية، وغالباً ما تتبع البنوك المركزية لتلك الدول خطى الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بقدر مماثل.
وتؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى انخفاض أسعار النفط والذهب وجميع المعادن والسلع التي ترتبط قيمتها في الدولار، وتزيد كلفة الاستيراد وتقل تنافسية الصادرات.