كشف مصدر كويتي مسؤول عن توجه لمنح إقامات تراوح مدتها بين خمسة و15 عاماً للوافدين المستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال.
وقال المصدر، في تصريح لصحيفة «القبس» الكويتية نشرته الثلاثاء، إن «الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني».
وأوضح أن هذه الخطوات بدأت بصورة عملية، أخيراً، بتحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي «المادة 18»، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على «كفالة الدولة».
واعتبر المصدر أن هذه الخطوة ستعزز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات. ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريباً.