تراجعت أسعار الذهب دون مستويات 1800 دولار خلال تعاملات الثلاثاء مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 16 شهراً ومتابعة المستثمرين لأي تصريحات من قبل مسؤولي الفيدرالي بشأن برنامج مشتريات السندات وأسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 14:35 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.8% أو بنحو 15.20 دولار عند 1793.90 دولار للأونصة.
وفي ذات الساعة أيضاً، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9% إلى 1788.52 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنحو 2.5% مسجلة 23.76 دولار للأوقية.
وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 3% عند 983.66 دولار للأوقية، بينما هبط سعر البلاديوم الفوري بنحو 1.2% مسجلاً 1927 دولاراً للأوقية.
وبدوره، أوضح رئيس قسم الأبحاث لدى «إيكويتي جروب»، رائد خضر: أن التضخم وأحاديث الفيدرالي سيكونان هما المحفزات الأساسية للمعدن الأصفر على الأقل حتى الأسبوعين المقبلين، لافتاً إلى أن الأسواق ستتفاعل بقوة بتقييم المستثمرين لما سيفعله الفيدرالي في اجتماعه القادم في ديسمبر، وهل يُلمّح برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق.
ويرى أنه مثلما كان عام 2021 متقلباً بنسبة كبيرة للمعدن الأصفر حيث إنه وبعد أن وصل لمستويات قياسية في عام 2020 اتجهت التوقعات إلى أن يكون عام 2021 مميزاً للذهب، موضحاً أنه ومع نجاح برامج التطعيمات ومن ثم رفع العديد من القيود، وبالتالي التعافي الاقتصادي مرة أخرى، أدى هذا التفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي إلى تراجع الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق حول مستويات الـ2074 دولاراً للأونصة.
وأكد أن عام 2022 سيكون مليئاً بالتحديات التي سيُراقبها المستثمرون عن كثب، أبرزها السياسات النقدية، ومدى انتشار الوباء والسيطرة عليه، بالإضافة للقضايا الجيوسياسية.
وأوضح أن السياسة النقدية كانت بلا شك أكبر العوامل التي أثرت على تحركات الذهب هذا العام، وبالطبع سيكون لها تأثير كبير في المقام الأول على الدولار الأمريكي وبالتالي ستكون مشكلة رئيسية للذهب.
وأكد أنه إذا ما استمر الانتعاش الاقتصادي بوتيرته الحالية، واستمر التضخم أيضاً في الارتفاع فمن المحتمل أن يتم تشديد السياسة النقدية والاتجاه لرفع أسعار الفائدة وقد يفقد الذهب البيئة المحببة له مع ارتفاع العوائد الحقيقية.
ولفت إلى أن الفجوة الكبيرة بين الدول في برنامج التطعيم وظهور متحور دلتا الذي أضعف فعالية اللقاحات الحالية، ومع احتمالية ظهور متحورات أخرى قد تزيد من المخاطر المحتملة في عام 2022، وكيف سيتطور الوباء في شتاء عام 2022 وتأثيره على وتيرة التعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي على قرارات السياسة النقدية.
وتابع: «تتجه أغلب التوقعات أن يُحافظ الذهب على الأسعار الحالية وسط إشارات بأن زخم التعافي الاقتصادي قد بدأ في فقد قوته، في الوقت الذي يُواجه فيه الضغوط التضخمية التي ربما لن تكون مؤقتة، وربما تتجه الأسعار لتقلبات الأسعار بشكل كبير، وقد يكون المعدن الثمين في حالة تغير مستمر وقد يرتفع أو ينخفض بسرعة مع تطور الأحداث».