انخفضت تداولات قطاع السلع الأساسية للأسبوع السادس على التوالي مع تسجيل خسائر إضافية في الطاقة والمعادن، الثمينة منها والصناعية على حدّ سواء، بينما قوبلت هذه الخسائر بأسبوع جديد من المكاسب التي حققها القطاع الزراعي. وإلى جانب الزيادة الأخيرة في قيمة الدولار وتجدد تدابير الإغلاق بسبب كوفيد-19 في أوروبا ومخاطر تباطؤ الاقتصاد الصيني، أضخم مُستهلك للمواد الخام في العالم، فوجئت الأسواق يوم الجمعة باكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا. وفقاً لرئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، أولي هانسن.
وأضاف هانسن في تحليله الأسبوعي للأسواق، أسفرت هذه المخاوف عن ظهور موجة من الحذر في الأسواق العالمية مع تراجع أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم وانعكاس مسار عائدات سندات الخزينة الأمريكية بعد ارتفاعها في وقت سابق من الأسبوع في ضوء زيادة المخاطر بشأن توجه البنوك المركزية إلى تسريع مساعيها لتسريع عودة الاقتصاد إلى طبيعته لمواجهة مستويات التضخم المتزايدة. وأمّا في أسواق تداولات العملات، فتحسّن أداء الين الياباني بالتزامن مع انعكاس المسار التصاعدي للدولار الأمريكي، الذي سجّل أعلى مستوياته منذ 16 شهراً في وقت سابق من الأسبوع، في خطوة وضعت قدراً من الضغوط على المراكز الحيازية الطويلة المتخذة مؤخراً.
ومن جانبه، تعافى الذهب بعد ما سجّله من هبوط بقيمة 70 دولاراً خلال أسبوع واحد عندما حفّز الهبوط لما دون المستوى الفنّي عند 1830 دولاراً للأونصة عمليات البيع في أسهم صناديق التحوّط التي أنشأت مؤخراً. وتراجع النفط الخام بعد أسبوع حافل شهدته سوق الطاقة بدءاً من السحب المنسّق أمريكياً للنفط من المخزونات الاستراتيجية، في حركة أثارت المخاوف من طبيعة ردّ مجموعة أوبك بلس، التي من المقرر أن تجتمع في الثاني من ديسمبر لتحديد أهداف الإنتاج لشهر يناير وما بعده، بحسب التوقعات.
وحافظت السوق الزراعية على حيادها في ضوء هذه التطورات، مع تسجيل مؤشر بلومبيرغ الزراعي لأعلى مستوياته منذ 7 أعوام متأثراً بالمكاسب المستمرة في القهوة والمحاصيل الأساسية، مثل القمح والذرة وفول الصويا.
وكان الحديد، إلى جانب القهوة، من أفضل السلع الأساسية أداءً، والذي تمكّن، بالرغم من ضعف أدائه يوم الجمعة، من التعافي من الهبوط الأخير مدفوعاً ببوادر انتعاش قطاع الصلب في الصين من جديد، الأمر الذي حرّك الطلب على السلعة الأكثر تعلقاً بالصين من بين حزمة السلع الأساسية بأكملها.
وأمّا في أوروبا، فاستمرت أزمة الطاقة مع إسهام الزيادة التي تتخذ طابعاً عقابياً في أسعار الغاز والكهرباء في رفع تكاليف العقود المستقبلية لوحدات مسموحات الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية، في خطوة لمحاولة دعم الطلب على أنواع الوقود الأكثر نظافة، مثل الغاز، الذي يُعاني من شُح الإمدادات حالياً، ومن أجل التعويض عن زيادة الطلب على أنواع الوقود الأكثر تسبباً بالتلوث، مثل الفحم. وشهدت السوق بعض الارتياح جرّاء تدفقات الغاز الطبيعي المُسال، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها من 6 أشهر، لا سيما في ضوء عدم وجود أيّ بوادر بعد لزيادة تدفقات الغاز من روسيا.