الثلاثاء - 14 مايو 2024
الثلاثاء - 14 مايو 2024

متحور كورونا الجديد يضغط على أوبك بلس

متحور كورونا الجديد يضغط على أوبك بلس

تعقد دول تحالف «أوبك بلس» اجتماعاً الخميس القادم، وسط صعوبات فاقمها قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي، فضلاً عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه افتراضياً لإعلان قراره بشأن مستويات الإنتاج لشهر يناير.

وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق النفط جوليان لي، في تحليل نشرته الأحد وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن حديثاً قد بدأ يرجح بالفعل احتمال تعليق الزيادة الشهرية للإنتاج بـ400 ألف برميل يومياً التي كان سبق الاتفاق عليها.

ويرى محللو أوبك أن الوضع في سوق النفط سيتبدل من عجزه الحالي إلى فائض ضخم في الربع الأول من العام المقبل.

وأشار جوليان لي إلى أنه من المفترض أن يؤدي ظهور سلالة جديدة إلى زيادة احتمالات إحجام المنتجين عن إقرار زيادة إنتاج يناير، إلا أنه لفت إلى أن القرار معقد بسبب قيام العديد من البلدان بإفراج منسق من مخزوناتها الاستراتيجية.

ومن المحتمل أن تتجاوز الكمية المتاحة أكثر من 70 مليون برميل من الخام والمنتجات المكررة من الاحتياطيات من كل من الولايات المتحدة والهند واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والصين.. وما زال من غير الواضح الكمية التي ستتم الاستفادة منها بالفعل.

وتقدّر أوبك أن الإفراج سيضيف ما يقرب من 1.1 مليون برميل يومياً من الإمدادات في يناير وفبراير إلى السوق ستكون قد بدأت بالفعل في تسجيل فائض.

وسوف يعني موازنة معظم القسم الأكبر من هذا المعروض بنهاية الربع الأول التخلي عن الزيادات المخططة لشهري يناير وفبراير.

وتبدو المبررات لإيقاف زيادات إنتاج أوبك بلس أكثر منطقية، فإضافة المزيد من المعروض إلى سوق بها بالفعل فائض نفطي يزيد على احتياجها يعني نتيجة محتومة.. ومع ذلك، فلا يوجد شيء بهذه البساطة عندما يتعلق الأمر بالسياسة.

ويرى جوليان لي أن أي قرار للتخلي عن زيادة الإنتاج سيُنظر إليه على أنه رد مباشر على عمليات السحب من المخزونات التي تقودها الولايات المتحدة.. وأشارت «سيتي جروب» إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تقوض بوضوح ما يؤكده التحالف من أنه يعمل على استقرار أسواق النفط.

وكان من الممكن تجنب هذا التعقيد إذا ما جرى الاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على زيادة إضافية أقل عند 200 ألف برميل يومياً لديسمبر.

فربما كان ذلك كافياً لإقناع بايدن بالعدول عن الإفراج من المخزونات الاستراتيجية، وربما كان سيجعل إيقاف الزيادة المخطط لها في يناير، أو حتى العكس، أمراً أسهل.