توقع البنك الدولي أن تعود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مسار النمو لتحقق نمواً كلياً بنسبة 2.6% في عام 2021.
وقال البنك في الإصدار الأخير من تقريره عن آخر المستجدات الاقتصاديّة لمنطقة الخليج تحت عنوان «اغتنام الفرصة لتحقيق تعافٍ مستدام»، إن التعافي القوي في دول المنطقة يعود إلى نمو القطاعات غير النفطية والارتفاع الذي شهدته أسعار النفط.
وذكر البنك أن وتيرة التعافي سوف تتسارع خلال عام 2022 بالتوازي مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وفقاً لاتفاق أوبك+، وتحسّن الثقة لدى مؤسسات الأعمال، وجذب استثمارات إضافيّة.
وتابع التقرير: «قلّصت الظروف المواتية في سوق النفط من الاختلالات التي طالت حسابات المالية العامة والحسابات الخارجيّة لدول الخليج، مع انتعاش عائدات صادراتها».
وتُعتبَر وظائف القطاع العام ذات الأجور العالية جزءاً من العقد الاجتماعي السائد في المنطقة، بالإضافة إلى الرعاية الصحيّة المجانية، والتعليم، ومزايا الضمان الاجتماعي، ودعم المرافق والإسكان، وهي المزايا التي غالباً ما يحظى بها المواطنون أيضاً.
فاتورة الأجور
وتعليقاً على هذا التقرير، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: «مع ما تشهده دول مجلس التعاون من الارتفاع في معدلات النمو السكاني والخيارات المحدودة التي يوفرها القطاع الخاص، باتت فاتورة الأجور غير مستدامة في بعض هذه الدول، بما أنّها تشكل جزءاً كبيراً من الإنفاق الحكومي ومن الاقتصاد بشكل عام».وأشار أبو سليمان إلى أنه مع التحسّن في وضع المالية العامة لدول المنطقة، فقد أصبحت الفرصة سانحة لحكوماتها لتسريع وتيرة تنفيذ أجندتها الإصلاحيّة وتحقيق الأهداف التي سبق ووضعتها لنفسها.
وحسب التقرير، خصّصت موازنة الكويت لعام 2022 مبلغ 12.6 مليار دينار كويتي (42 مليار دولار) للرواتب والمزايا، أي ما يعادل 55% من إجمالي نفقاتها.
وثمة دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي في الموقف نفسه، حيث تضاعفت فاتورة الأجور في سلطنة عمان في العقد الماضي بالرغم من الجهود الحكومية لوضع حدّ لنموّها.
وارتفعت المخصصات التي تمنحها السعوديّة لموظّفي الخدمة المدنية من 44 مليار ريال في عام 2016 إلى 148 مليار ريال في عام 2019 وهي اليوم تتجاوز ثلث إجمالي فاتورة الأجور الحكومية، وفق التقرير.