سجل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 “S&P 500” رقماً قياسياً في عمليات شراء الأسهم خلال الربع الثالث من 2021، حيث بلغت قيمة عمليات شراء الأسهم 234.5 مليار دولار لتحطم الرقم القياسي السابق البالغ 223 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2018.
ووفقاً للبيانات الأولية لمؤشر داو آند جونز الصناعي، ساعدت موجات إعادة شراء الأسهم في دفع الأسهم الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 25% خلال العام الجاري محققاً 67 إغلاقاً قياسياً.
الطفرة لم تنتهِ
قال هوارد سيلفر بلات كبير محللي مؤشر داون آند جونز الصناعي، إنه يتوقع أن تصل عمليات الشراء لمؤشر ستاندارد آند بورز 500 إلى 236 مليار دولار في الربع الرابع من العام الجاري.
وأعلنت شركة مايكروسوفت كورب في سبتمبر أنها وافقت على خطة لإعادة شراء بقيمة 60 مليار دولار من أسهمها، كما أعلنت شركة تأجير السيارات هيرتز مؤخراً أنها ستعيد أسهم بقيمة ملياري دولار من أسهمها، بينما تخطط شركة ديل إنك للتكنولوجيا لإعادة شراء بقيمة 5 مليارات دولار من أسهمها.
ما هي عملية إعادة الشراء؟
وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، تعد عمليات إعادة الشراء واحدة من القوى الكامنة وراء ارتفاع أسواق الأسهم، واستفادت قيمة الأصول من الدعم النقدي والمادي الذي قدمته الحكومة الفيدرالية لمساعدة الاقتصاد على التعافي.
وتساعد عمليات إعادة الشراء على دعم الأسهم عن طريق تقليل عدد أسهم الشركة وزيادة أرباح كل سهم، كما تعزز من معنويات المستثمرين من خلال بث شعور التفاؤل بشأن مستقبل الشركات وتعزيز الثقة بعمليات التداول.
ومن التوقع أن تنمو أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندارد آند بورز بنسبة 45% للعام الجاري.
وسيقوم المستثمرون هذا الأسبوع بتقييم الإشارات التي ستصدر عن اجتماع البنك الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يتم خلاله تسريع عملية إنهاء برنامج تحفيز شراء السندات، والتصريح فيما يخص زيادة أسعار الفائدة للعام المقبل.
وانخفضت عمليات إعادة الشراء في مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بما يقارب 199 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020، إلى أقل من 89 مليار دولار في الربع الثاني، حيث قامت الشركات في بداية الوباء بالحفاظ على القيمة النقدية، وزادت عمليات إعادة شراء الأسهم في الفترات التالية لتقترب من 199 مليار دولار مرة أخرى في الربع الثاني من 2021.
وانتقد العديد من السياسيين عمليات إعادة شراء الأسهم، إذ يرون أنه يجب على أصحاب الشركات تسخير السيولة للاستثمار بدلاً من دعم الأسهم.