استقبلت سنغافورة عام 2021 بأمل ان ينتهي وباء فيروس كورونا بعد أن أطلقت واحدة من أكبر وأسرع حملات التطعيم عالمياً.
ولكن المتحورات الجديدة وموجة الوباء التي تعرضت لها البلاد حالت دون ذلك، وأبطأت توقعات إعادة الفتح السريع، ومع اقتراب عام 2022، أدى الانتشار العالمي لمتحور أوميكرون إلى إثارة القلق مرة أخرى بشأن الانتكاسات وإعادة فرض القيود الاجتماعية على الرغم من أن الحكومات حتى الآن تواصل مسار إعادة الفتح.
ويراقب المستثمرون النهج الذي ستتبعه سنغافورة لمواجهة التحديات الجديدة كالارتفاع المستمر للتضخم، وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي.
واتبعت سنغافورة في البداية استراتيجية التعايش مع الفيروس، ولكن ارتفاع عدد الحالات دفع السلطات لإعادة فرض القيود المحلية، وفي الأسابيع الأخيرة أجبر ظهور أوميكرون السلطات على تأجيل توسيع ممرات السفر المحصنة.
وقالت سيلينا لينغ وهي رئيسة أبحاث واستراتيجيات الخزانة في شركة Oversea-Chinese، إن صعود أوميكرون أعاق خطط إعادة الفتح، ما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، حيث تساهم القيود الحدودية والإجراءات الاحترازية المشددة في اختناقات سلسلة التوريد العالمية.
توقعات بالتباطؤ
وتشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي في سنغافورة إلى نمو يتراوح بين 3% و 5% العام المقبل من أصل 7% لهذا العام، ومع ذلك لا يزال معظم لاقتصاديين متفائلين بشأن آفاق نمو سنغافورة مع تراجع معدل العدوى.
وأشار خبراء اقتصاديون، أن أنه لا يزال هناك مجال واسع لسنغافورة لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وأشاروا إلى ان إنتاج الإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية المعزول نسبياً عن تباطؤ النمو العالمي يمكن أن يستمر في رفع اقتصاد سنغافورة.
واكد الخبراء أن ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة يرسم نظرة مستقبلية قوية للوظائف، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 1.9% العام المقبل، مقارنة بـ2.2% قبل الوباء.
التضخم
تجنبت سنغافورة ظاهرة ارتفاع الأسعار القياسية التي جرت في البلدان الأخرى، وحتى خلال أزمة سلسلة التوريد وأزمة الطاقة العالمية.
ويتوقع معظم المراقبين أن يقوم البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية بعد أن وصل التضخم الأساسي لأعلى مستوى له في أكثر من عامين الشهر الماضي.
مشكلة مستمرة
ومن المتوقع أن ستمر ظاهرة التضخم في الارتفاع العام المقبل، وبصفتها مركزاً تجارياً دولياً، يمكن ان تكون سنغافورة أكثر تأثيراً على أزمات سلاسل التوريد العالمية التي ينتج عنها ارتفاع الأسعار عالمياً.
وشهد سوق العقارات في سنغافورة أداء قوياً جداً لهذا العالم، ما أدى لفرض قيود من قبل الحكومة في منتصف ديسمبر.
ووسط مؤشرات على رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم، ما زاد من مخاوف المقترضين في سنغافورة.
وينقسم مراقبو السوق حول مدى تأثير السياسات الجديدة على زخم السوق، حيث توقع البعض أن ترتفع أسعار المنازل الخاصة بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2022.
بينما يتوقع محللون آخرون ان ترتفع أسعار العقارات السكنية الخاصة في سنغافورة بنسبة 7% العام المقبل من منطلق أن العقارات هي وسيلة للتحوط ضد التضخم، بمعنى أن ارتفاع التضخم يمكن أن يكون محركاً للطلب.