تعتزم وزارة التجارة السعودية، اعتباراً من 16 فبراير المقبل، تكثيف حملات الرقابة والتفتيش في كل المناطق والمحافظات لضبط مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، حيث يصادف ذلك اليوم انتهاء مهلة التصحيح، والتي بلغت 6 أشهر بدأت في 23 أغسطس الماضي.
وتسابق الوزارة الزمن بالتنسيق مع 19 جهة حكومية واتحاد الغرف التجارية السعودية لتطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لضبط المتسترين، حيث يعكف البرنامج لمكافحة التستر التجاري حالياً من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي.
التركيز على المحال المملوكة للنساء
وأكدت مصادر لـ«الرؤية» أنه سيتم التركيز بشكل أكبر على أصحاب السجلات التجارية التي تحمل أسماء نسائية، والتي ثبت واقعياً أنها الأكثر ارتكاباً لجرائم «التستر التجاري».
سيناريوهات متنوعة
وتتنوع سيناريوهات التستر التجاري تحت مظلة السجلات النسائية، باستخراج صاحب النشاط سجلاً تجارياً باسم أمه أو زوجته عبر وكالة خاصة، ويعمل في ذلك النشاط كوكيل عنها، أو يقوم أحد أفراد العائلة بافتتاح عدد من المؤسسات الفردية بأسماء أقاربه من النساء للحصول على عدد أكبر من العمالة.
ارتفاع ملحوظ في السجلات
وأوضحت بيانات وزارة التجارة ارتفاع السجلات التجارية النسائية خلال العام قبل الماضي بنسبة 94% بإضافة 111 ألف سجل تجاري شملت قطاعات الجملة والتجزئة والتشييد والمطاعم والتزيين النسائي والخدمات الإدارية، واستحوذت منطقتا الرياض ومكة المكرمة على نصف السجلات التجارية المسجلة رسمياً بوزارة التجارة، حيث استحوذت الرياض على 328.414 سجل بنسبة 29.3 %، ومكة الكرمة على 258.663 سجل بنسبة 23.1 %.
«الغرف التجارية» تدعو لانتهاز المهلة
من جهته، دعا اتحاد الغرف التجارية السعودية– أصحاب السجلات التجارية إلى انتهاز مهلة التستر التجاري لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية، والتمتع بجميع الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقّل.
90 % من حالات التستر لدى منشآت صغيرة
وقدر عضو فريق مكافحة التستر التجاري باتحاد الغرف التجارية السعودية، عبدالله العمران، حجم التستر التجاري في المملكة بما بين 300-400 مليار ريال، لافتاً إلى أن أكثر من 90% من حالات التستر ترتكبها المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.