الاحد - 02 يونيو 2024
الاحد - 02 يونيو 2024

بعد عام حافل بالأصول الرقمية.. هيئة الأوراق المالية الأمريكية تعيّن مستشاراً أول للعملات المشفرة

بعد عام حافل بالأصول الرقمية.. هيئة الأوراق المالية الأمريكية تعيّن مستشاراً أول للعملات المشفرة

عينت لجنة الأوراق المالية والبورصات الموظف السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي كوري فراير لتقديم المشورة بشأن الأمور المتعلقة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية.

وقبل تعيينه مباشرة، عمل فراير في لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للبنوك والإسكان والشؤون الحضرية. قبل ذلك، عمل كمستشار أول للنائبة ماكسين ووترز لمدة 10 سنوات، وتناول مواضيع مختلفة بما في ذلك التكنولوجيا المالية الناشئة، وحماية المستثمر والمستهلك.

وتم الإعلان عن تعيين فراير جنباً إلى جنب مع 3 موظفين جدد في هيئة الأوراق المالية والبورصات للموظفين التنفيذيين: فيل هافنشتاين، وجنيفر سونغر، وخورخي تينريرو.

وقال جاري جينسلر رئيس مجلس إدارة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان: «يتمتع كوري وفيل وجيني وخورخي بخبرة استثنائية».

وتابع: «لقد بدأت بالفعل في الاعتماد على مستشارهم القيم في السياسة والتنفيذ وعمليات الوكالة، وأنا أتطلع إلى استمرار عملنا معاً لتنفيذ مهمة SEC».

ويأتي إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن مستشار أول للعملات المشفرة بعد عام ضخم من تبني الأصول الرقمية بالعالم. دفع الوعي الجماهيري المتزايد حول الأصول مثل الرموز غير القابلة للاستبدال، والصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالبيتكوين، وغيرها من الاستثمارات المشفرة، إلى دفعهم إلى التمويل السائد في عام 2021.

وفي أغسطس من العام الماضي، قال جينسلر إن صناعة العملات المشفرة مليئة بالاحتيال والاحتيال وإساءة الاستخدام في بعض المناطق. قال: "هناك قدر كبير من الضجيج والدوران حول كيفية عمل الأصول المشفرة".

تابع: «في كثير من الحالات، لا يتمكن المستثمرون من الحصول على معلومات دقيقة ومتوازنة وكاملة. إذا لم نعالج هذه القضايا، فإنني أشعر بالقلق من أن يتضرر الكثير من الناس».

لكن على عكس الصين، ليس لدى الولايات المتحدة خطط لحظر هذه الأصول الرقمية الشعبية. دعا جينسلر لمنصات التشفير لتبني التنظيم. يقول المؤيدون إن طلبه لمزيد من الإشراف على المشاركين في السوق في مجال العملات المشفرة والأصول الرقمية، سيساعد السوق على الازدهار وحماية المستثمرين.

يُنظر إلى استعداد الجهة الرقابية لبدء حوار حول العملات الرقمية كعلامة إيجابية ومشجعة لأصحاب المصلحة في النظام البيئي.