تتوقع شركة «إيمرجينت بيو سولوشنز»، وهي الشركة المتعاقدة لتصنيع لقاح كورونا، أن تكون مبيعات 2022 في نطاق 1.4 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار، ما يمثل تباطؤاً عن العام السابق يتماشى مع توقعات وول ستريت.
وتقارن توقعات إيرادات «إيمرجينت» مع متوسط تقدير المحللين البالغ 1.44 مليار دولار للعام بأكمله، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ».
وأصدرت الشركة أيضاً النتائج الأولية لعام 2021، قائلة إنه من المتوقع أن تراوح المبيعات بين 1.77 مليار دولار و 1.79 مليار دولار، لتضييق نطاق التوجيه البالغ 1.7 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار الذي تم تقديمه في نوفمبر.
وقدمت الشركة المصنعة للعقود ومقرها غايثرسبيرغ بولاية ماريلاند إرشادات جديدة قبل العرض التقديمي الذي ستعقده افتراضياً اليوم الاثنين، خلال مؤتمر الرعاية الصحية السنوي لشركة «جيه بي مورغان تشايس أند كو».
في بداية الوباء، كانت «إيمرجينت» هي شركة التصنيع الأمريكية الوحيدة المكلفة بصنع المكون الرئيسي في لقاح «كوفيد-19» من «جونسون آند جونسون» و«أسترازينيكا»، ما منحها دوراً مهماً في حملة التطعيم الوطنية.
وتعرضت هذه المكانة للخطر بعد قيام الموظفين في منشأة «إيمرجينت» في «بالتيمور» بتلويث دفعة من لقاح «جونسون آند جونسون» عن طريق الخطأ بمكونات من جرعة «أسترازينيكا». وأدى الخطأ إلى بدء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عملية تفتيش. وفي أبريل، طالب الجهات التنظيمية الأمريكية شركة «إيمرجينت» بوقف إنتاج اللقاحات.
وفي وقت لاحق سمحت إدارة الغذاء والدواء باستئناف إنتاج لقاح «جونسون آند جونسون» في يوليو، ومنذ ذلك الحين قامت بفحص 11 دفعة من اللقاح، والتصريح لها ولثماني دفعات من لقاح «أسترازينيكا» التي مُنع توزيعها بسبب التوقف السابق. وبشكل إجمالي تم التصريح باستخدام أكثر من 120 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا من منشأة بالتيمور.
لكن انتكاسات الإنتاج دفعت الحكومة الأمريكية وشركة «إيمرجينت» في النهاية إلى الموافقة على إنهاء شراكة الدفاع البيولوجي التي استمرت لسنوات في نوفمبر، تاركة حوالي 180 مليون دولار على الطاولة. وتُرجع «إيمرجينت» جزءاً من البيانات الإرشادية للمبيعات المنخفضة لعام 2022 إلى فقدان هذا البرنامج.
قال الرئيس التنفيذي روبرت جي كرامر في مقابلة: «يتطلع فريق الإدارة بشدة إلى عام 2022، وقد أعدنا هيكلة الطريقة التي ندير بها أعمالنا. أرى فرصة كبيرة لكل من النمو العضوي، وأبحث بشكل استراتيجي عن معاملات الاندماج والاستحواذ الموجهة حقاً نحو البناء على أو إنشاء مناصب قيادية في قطاعات متخصصة في سوق تهديدات الصحة العامة».