أظهرت بيانات رسمية، تسجيل الصين فائضاً تجارياً قياساً خلال عام 2021 بقيمة 676 مليار دولار رغم استمرار تحديات جائحة كورونا والركود الذي أصاب قطاع العقارات.
وحسب بيانات إدارة الجمارك التي نقلتها وكالة «بلومبيرغ»، بلغت الصادرات الصينية في ديسمبر 340.5 مليار دولار، ليصل إجمالي العام 2021 بأكمله إلى 3.36 تريليون دولار.
وبلغت الواردات 246 مليار دولار في ديسمبر، فيما سجلت واردات العام ككل 2.69 تريليون دولار.
ورصدت البيانات طلباً قوياً على السلع الصينية من جميع الأنواع حيث ضخت المصانع في البلاد كل شيء من الإلكترونيات إلى أثاث الحدائق.
ومن المتوقع أن يكون نمو التجارة أضعف في العام الجديد، حيث يتباطأ الطلب على تكنولوجيا العمل من المنزل ومعدات الرعاية الصحية ويتحول الاستهلاك نحو الخدمات حيث يبدأ بقية العالم في التعايش مع كوفيد-19.
وقال كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى وشمال آسيا في ستاندرد تشارترد بي إل سي، دينغ شوانغ: «من الواضح أنه من الصعب الحفاظ على نمو العام الماضي بنسبة 30%، لذا فإن نمو الصادرات هذا العام سوف ينخفض بشكل حاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى احتمال تباطؤ النمو العالمي».
وأضاف دينغ، أن القيود وعمليات الإغلاق المحلية التي تفرضها الصين والتي تهدف إلى احتواء تفشي الفيروسات قد تتسبب في حدوث بعض التأخير، ولكن يظل المفتاح هو كيف يمكن أن يتطور الطلب الخارجي.
وتسبب تفشي متحور كورونا «أوميكرون» في الصين في حدوث توترات عبر سلاسل التوريد، حيث يواجه الإنتاج والشحن في البلاد اضطرابات بسبب إجراءات احتواء الفيروس.