تتعرض أوروبا لواحدة من أسوأ أزمات الطاقة في التاريخ، ما يجبر السياسيين على التدخل في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع الأسعار بترك ملايين الأسر غير قادرة على دفع فواتيرها.
وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإنه مع إشارة قوى السوق إلى أن الأزمة ستستمر إلى ما بعد الشتاء، فإن المعضلة التي تواجه الحكومات هي أن إجراءاتهم المؤقتة من غير المرجح أن تكون كافية.
وتبدو كُلفة الكهرباء والغاز في جميع أنحاء القارة بالفعل كأنها واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول وهي تشق طريقها للخروج من وباء كورونا.
وتوصل الوزراء في أكبر خمسة اقتصادات أوروبية -ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا- حتى الآن إلى مجموعة متنوعة من المنح والتخفيضات الضريبية المحدودة زمنياً لمساعدة المستهلكين على تدفئة منازلهم وتزويدها بالطاقة.
القاسم المشترك
يبدو أن القاسم المشترك هو الأمل في زوال المشكلة مع الاعتماد أكثر على الشركات.
وتراجعت أسهم شركة اليكتريسيتي دو فرانس -أكبر منتج للكهرباء في فرنسا- بآخر جلسات الأسبوع، حيث أكدت الحكومة الفرنسية خططها لإجبار الشركة على بيع المزيد من الطاقة بخصم كبير.
وتضاعف الغاز أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي، وتقول جميع شركات الطاقة والمحللين والتجار إن الأسعار المرتفعة ستستمر، وهي بالفعل محرك رئيسي للتضخم المتفشي الآن.
وخففت العقود الآجلة لأسعار الغاز من ذروتها، لكن الطقس قد يظل أكثر برودة، كما أن هناك أيضاً توتراً متصاعداً مع روسيا بشأن غزو محتمل لأوكرانيا، مما قد يعطل الإمدادات الحيوية.
إجراءات غير كافية
من جانبه، قال الزميل في مركز الفكر الاقتصادي الأوروبي «Bruegel» سيمون تاجليابيترا: «حجم الأزمة يجعل الإجراءات الحكومية غير كافية لتغطية جميع التأثيرات عبر الاقتصاد... كلما طال هذا الوضع، ستضطر الحكومات إلى توجيه دعمها نحو شرائح معينة من المجتمع، وهو فرز صعب على الصعيدين الاقتصادي والسياسي».
فواتير الطاقة
وقدر بنك أوف أمريكا، أن الأسر الأوروبية ستدفع في المتوسط 54% أكثر مقابل الطاقة هذا العام مقارنة بعام 2020، مع أكبر الزيادات في المملكة المتحدة وإيطاليا، حيث من المقرر أن يقفز متوسط الفواتير السنوية بما يعادل أكثر من 1000 دولار.
وقال بنك أوف أمريكا، إن الخطط التي تم الإعلان عنها حتى الآن تشمل 337 يورو سنوياً (389 دولاراً) لكل أسرة في إيطاليا، وأكثر في فرنسا.
وتكمن المشكلة في أن كل هذا يأتي في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومات إلى تشديد الإنفاق بعد ما يقرب من عامين من سخاء الدول لحماية الشركات والعمال من تداعيات «كوفيد-19».
وحسب التقرير، يتعين على الدول موازنة تأثير تدخلها على شركات الطاقة التي يعتمدون عليها لتحقيق أهداف مناخية وطنية طموحة للتخلص التدريجي من انبعاثات الكربون.
تداعيات سياسية
ورصد تقرير بلومبيرغ أن هناك تداعيات سياسية أكثر حدة ستبلغ ذروتها في أبريل 2022، إذ يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتخابات، بينما من المقرر أن يتم تشديد الضغط على كُلفة المعيشة في المملكة المتحدة مع زيادة سقف أسعار الطاقة، مما يزيد من الاضطرابات التي تجتاح رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وفي ألمانيا، يفضل «الديمقراطيين الاجتماعيين» بقيادة المستشار أولاف شولز، تقديم الإعانات الحكومية للأسر الفقيرة، بينما يشكك حزب الحرية والتنمية الليبرالي الصديق للأعمال التجارية في المنح الكبيرة.