تهدف الصين إلى تعزيز حصَة الاقتصاد الرقميِ من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 اعتماداً على تقنياتِ الجيل التالي، مثل «إنترنت الجيل السادس» و«البيانات الضخمة»، ما يؤكِد رغبة الصين في المضي قدماً في التكنولوجيا الحديثة، حيث إنَها تواصل التنافسَ مع الولايات المتحدة في مجالاتٍ مثل «أشباه الموصلات» و«الذكاء الاصطناعي».
وذكر مجلس الدولة الصيني، الهيئةُ التنفيذية الأعلى في البلاد، في وثيقةٍ صدرت الأسبوع الماضي أنَ القطاعات الأساسية للاقتصاد الرقمي ستشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، ارتفاعاً من 7.8% في عام 2020، حسبما جاء في مقالة نشرها موقع «سي إن بي سي» حديثاً.
تعدُ هذه الأهداف جزءاً من الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين، والتي تمثِلُ مخطَطاً تنموياً يمتدُ من 2021 إلى 2025، حيث سلَطت الصين الضوءَ في العام الماضي على مجالاتِ «التكنولوجيا الرائدة» التي ستعزز من أجلها الأبحاثَ وتهدف إلى الاكتفاء الذاتي فيها.
تقدِم الوثيقةُ المذكورة أهدافاً أكثر تحديداً للسنوات القليلة القادمة، حيث تهدف الصين إلى زيادة مبيعات التجزئة الوطنية عبر الإنترنت من نحو 1.85 تريليون دولار في عام 2020 إلى نحو 2.68 تريليون دولار في عام 2025، كما تتوقع أن ترتفع صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات من نحو 1.28 تريليون دولار في 2020 إلى نحو 2.2 تريليون دولار في 2025، إضافةً إلى ارتفاع عدد مستخدمي النطاق العريض بسرعة 1 غيغابت، والذي يعدُ أسرع اتصالٍ بالإنترنت حالياً، من 6.4 مليون في عام 2020 إلى 60 مليوناً في عام 2025.
يعدُ تعزيز اتصالات الإنترنت والسرعات جزءاً من استراتيجية الصين لتعزيز حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك ستعمل الصين على تعزيز النشر التجاري والتطبيق الواسع النطاق لشبكة الجيل الخامس التي تعِد بسرعاتٍ فائقة. لكنَ خطة بكين تحدِدُ الطموحات المتعلقة بإنترنت الجيل السادس، فتخطط لزيادة دعمها للبحث والتطوير في الجيل السادس والمشاركة في إنشاء المعايير الدولية للجيل السادس.
بدأت الصين في وضع أسس العمل على الجيل السادس في عام 2019، رغم أنَ الجيل الخامس بدأ للتو في الظهور ولا توجد معايير أو تعريفات متَفقٌ عليها لماهية الجيل السادس حتى الآن، ولكن غالباً ما يُتَفَق على المعايير عالمياً بناءً على القواعد التقنية لكيفية عمل التقنيات.
يهدف ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى لعب دورٍ أكبر في تشكيل معايير التكنولوجيا حول العالم، في خطوةٍ أفاد محللون بأنَها ستكون ذات آثار كبيرة على القوة التي تمارسها بكين في مجالاتٍ مثل «الإنترنت عبر الهاتف المحمول» و«الذكاء الاصطناعي».
بالإضافة إلى ذلك، تتابع خطةُ الصين موضوعاتِ الاكتفاء الذاتي في مجالاتٍ مثل «أشباه الموصلات» و«الحوسبة السحابية» و«بناء مراكز البيانات» و«التجارة الإلكترونية العابرة للحدود»، كما تعهَدت بكين بمواصلة الرقابة التنظيمية على قطاع التكنولوجيا المحلي، علماً أنَ الصين شدَدت خلال العام الماضي اللوائحَ التنظيمية لشركات الإنترنت وأدخلت قوانين جديدةً في مجالاتٍ مثل «مكافحة الاحتكار» و«حماية البيانات».
كما ذكرت وثيقة مجلس الدولة أنَها ستستكشف إنشاءَ طرقِ حوكمةٍ متوافقةٍ مع «التنمية المستدامة والصحية للاقتصاد الرقمي»، فيما أكدت بكين أنَها ستوضح مسؤولياتِ مختلف الهيئات التنظيمية وتعزِز التعاون بين مُختَلَف السلطات.