تشكل الصين مؤخراً سبباً في ضعف الاقتصاد العالمي بما يعادل 17.7 تريليون دولار على الرغم من مرونتها الاقتصادية التي برزت في مواجهة الوباء.
ويهدد تباطؤ القطاع العقاري الصيني الذي يعد أهم القطاعات وتيرة، نمو الاقتصاد، وجاء هذا التباطؤ بسبب كبح الفائض المالي، بالإضافة إلى سياسة الصين الصارمة لمواجهة الوباء والقيام بكل ما يلزم للقضاء على تفشي المرض، وجعل انتشار متحور أوميكرون هذه الاستراتيجية أكثر صعوبة وكلفة.
ولم تؤثر مشاكل العقارات ومعضلة الوباء على نمو الاقتصاد الصيني بأكثر من 8% في 2021، وذلك وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة هذا الأسبوع.
وساعد ازدهار الصادرات المدفوع بارتفاع طلب المستهلكين في الدول الغنية بسبب برامج التحفيز في نمو الاقتصاد الصيني.
وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي التوقعات السابقة للوباء بفضل قوة العمل المحلية، ولكن على الرغم من ذلك تواجه الصين مصاعب في العام الجاري حيث تتراجع الحكومات عن برامج التحفيز حول العالم.
وتسببت مجموعة من التعديلات الصارمة التي تهدف لتضييق الخناق على تجاوزات الممتلكات الخطرة في حدوث أزمة بالقطاع العقاري.
وأدت القيود الصارمة التي تم فرضها على الاقتراض إلى دفع المطورين وبالأخص إيفرغراند إلى التخلف عن السداد.
وأدى ذلك إلى انتشار القلق بين مشتري الوحدات السكنية الذين كانوا قلقين من أن الشقق التي قاموا بشرائها مسبقاً قد تواجه الشركات المطورة صعوبات في بنائها.
ومؤخراً تراجعت الحكومة في النهج المتشدد وأصبحت القروض العقارية أرخص بنسبة قليلة وسهلت بعض المدن عملية شراء المنازل.
وفي الوقت نفسه اتخذت بكين خطوات لتوسيع انتعاش الاقتصاد، حيث عجلت ببعض مشروعات الاستثمار العام الضخمة المدرجة في خطتها الخمسية الأخيرة، وشجعت الحكومات المحلية على إصدار المزيد من سندات البنية التحتية، كما خفض المركزي الصيني أسعار الفائدة.
ولكن في الوقت نفسه لاتزال الصين ملتزمة بنهجها المتشدد لمواجهة وباء كورونا، وحتى قبل انتشار أوميكرون، كانت الصين تتبع نفس النهج المتشدد في مواجهة الوباء.
وفي ديسمبر الماضي، بعد فشل وقف انتشار سلالة دلتا، وضع المسؤولون المحليون مدينة شيان المركزية والبالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة في حالة إغلاق صارم نتج عنه نقص في الغذاء.
وقالت شركتا سامسونغ وميكورن اللتان تصنعان الرقائق في المدينة، أن الإنتاج تأثر كثيراً، كما أدت القيود إلى إعاقة إنفاق المستهلكين، وبعد التضخم تقلصت مبيعات التجزئة في ديسمبر مقارنة بالعام الماضي.
وأدت الاختبارات الجماعية في مدينة تيانجين الساحلية التي تأتي ضمن الخطط الاستجابة لأوميكرون وقف صناعة السيارات في المدينة في شركتي تويوتا وفولكسفاغن.
وفي الأسابيع الأخيرة، استيقظت الحكومة على الخطر المتمثل في أن جهودها المندفعة لتقييد سوق العقارات، قد تؤدي إغراق الاقتصاد، وقال تقرير الإيكونومست إنه يجب على الصين أن تدرك أنه يجب اتباع نهج مكافحة الوباء الصارم في أزمة العقارات.