2022-01-25
رجّح تقرير حديث صادر عن بنك أوف أمريكا، أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لطرح عملتها الرقمية الخاصة، والتي تسمى «الدولار الرقمي» بين عامي 2025 و2030.
ووصف التقرير، بحسب وكالة بلومبيرغ، أن العملات الرقمية المدعومة من الحكومة الأمريكية بالتطور الحتمي للتعاملات الإلكترونية اليوم، مشيراً إلى أن استخدام العملات الرقمية الصادرة عن كيانات خاصة سيتسع على الأرجح.
ويرجّح أن تزدهر العملات المستقرة، والعملات الرقمية الصادرة عن الشركات الخاصة والمرتبطة عادةً بالدولار الأمريكي، والعملات الورقية الأخرى في غياب عملة رقمية من البنك المركزي الأمريكي، لتجنب تقلبات الأسعار الجامحة على المدى القريب، وفقاً لتقرير البنك الأمريكي.
وتوقع أن يزداد اعتماد العملة المستقرة واستخدامها للمدفوعات بشكل كبير خلال عدة أعوام مقبلة، فيما تستكشف المؤسسات المالية الحلول لحفظ الأصول الرقمية، والتداول، ودمج شركات المدفوعات تقنية "بلوكتشين" في منصاتها.
وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من الشهر الجاري ورقة بحثية تستهدف استكشاف مزايا وعيوب إطلاق الدولار الرقمي، لكنه لم يتخذ أي موقف بشأن إصدار تلك العملة الرقمية.
وأوضح الاحتياطي الفيدرالي في الورقة البحثية بحسب «سي إن بي سي» الأمريكية: «أن تغير العملة بشكل جذري يعيد هيكلة النظام المالي الأمريكي، وتغيير أدوار ومسؤوليات القطاع الخاص والبنك المركزي».
وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حينها إن الورقة البحثية الصادرة عنهم في ذات الموضوع هي الخطوة الأولى في عملية واسعة النطاق، ولكن لا يوجد جدول زمني بشأن موعد الانتهاء منها.
وأعرب العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين عن شكوكهم بشأن الدولار الرقمي، قائلين إن الفوائد ليست واضحة.
ويتمثل أحد الاختلافات الأساسية بين الدولار الفيدرالي والمعاملات الرقمية الأخرى في أن النقود الرقمية الحالية هي مسؤولية البنوك التجارية، في حين أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون مسؤولية بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومن بين أشياء أخرى، قد يعني ذلك أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يدفع فائدة على الأموال المخزنة معه، على الرغم من أنه لا توجد مخاطر، فقد يفضّل بعض المودعين الاحتفاظ بأموالهم لدى البنك المركزي.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: «نتطلع إلى التعامل مع الجمهور والممثلين المنتخبين ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بينما ندرس إيجابيات وسلبيات العملة الرقمية للبنك المركزي بالولايات المتحدة».
وتشير الورقة التي تم إصدارها أمس الخميس إلى أن التحليل الأولي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى أن العملة الرقمية للبنك المركزي الأمريكي المحتمل، إذا تم إنشاؤها، من شأنها أن تخدم احتياجات الولايات المتحدة على أفضل وجه من خلال كونها محمية للخصوصية، ووساطة، وقابلة للتحويل على نطاق واسع، والتحقق من الهوية.
ومن بعض الفوائد الأكثر ملاحظة لتلك العملة الرقمية هي سرعة النظام الذي يتحكم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في حالة، على سبيل المثال، حاجة الناس ببداية جائحة كورونا الحصول على الأموال والتحويلات بسرعة.
وبالرغم من ذلك يشعر المدافعون عن الدولار الرقمي بالقلق من أن تأخر الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ عملة البنك المركزي سيضعه خلف المنافسين العالميين، وتحديداً الصين، التي تقدمت بالفعل بمنتجها الخاص وهو اليوان الرقمي.
وكانت هناك اقتراحات بأن ريادة الصين في مجال العملة الرقمية المركزية يمكن أن يهدد في النهاية هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم.
ويقول باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي إنهم غير مهتمين بسرعة المشروع، مؤكدين الحاجة إلى تصحيح ذلك المشروع.
وحذر البنك المركزي في الورقة البحثية أيضاً من الآثار السلبية المحتملة، بما في ذلك استنزاف الودائع من البنوك التقليدية، بجانب المشكلات المتعلقة بالخصوصية.
وأكد ضرورة تحقيق التوازن المناسب بين حماية حقوق خصوصية المستهلك وتوفير الشفافية اللازمة لردع الأنشطة الإجرامية.
ويتلقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي آراء الجمهور وردود الفعل بشأن الدولار الرقمي حتى يوم 20 من شهر مايو المقبل.
ووصف التقرير، بحسب وكالة بلومبيرغ، أن العملات الرقمية المدعومة من الحكومة الأمريكية بالتطور الحتمي للتعاملات الإلكترونية اليوم، مشيراً إلى أن استخدام العملات الرقمية الصادرة عن كيانات خاصة سيتسع على الأرجح.
ويرجّح أن تزدهر العملات المستقرة، والعملات الرقمية الصادرة عن الشركات الخاصة والمرتبطة عادةً بالدولار الأمريكي، والعملات الورقية الأخرى في غياب عملة رقمية من البنك المركزي الأمريكي، لتجنب تقلبات الأسعار الجامحة على المدى القريب، وفقاً لتقرير البنك الأمريكي.
وتوقع أن يزداد اعتماد العملة المستقرة واستخدامها للمدفوعات بشكل كبير خلال عدة أعوام مقبلة، فيما تستكشف المؤسسات المالية الحلول لحفظ الأصول الرقمية، والتداول، ودمج شركات المدفوعات تقنية "بلوكتشين" في منصاتها.
وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من الشهر الجاري ورقة بحثية تستهدف استكشاف مزايا وعيوب إطلاق الدولار الرقمي، لكنه لم يتخذ أي موقف بشأن إصدار تلك العملة الرقمية.
وأوضح الاحتياطي الفيدرالي في الورقة البحثية بحسب «سي إن بي سي» الأمريكية: «أن تغير العملة بشكل جذري يعيد هيكلة النظام المالي الأمريكي، وتغيير أدوار ومسؤوليات القطاع الخاص والبنك المركزي».
وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حينها إن الورقة البحثية الصادرة عنهم في ذات الموضوع هي الخطوة الأولى في عملية واسعة النطاق، ولكن لا يوجد جدول زمني بشأن موعد الانتهاء منها.
وأعرب العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين عن شكوكهم بشأن الدولار الرقمي، قائلين إن الفوائد ليست واضحة.
ويتمثل أحد الاختلافات الأساسية بين الدولار الفيدرالي والمعاملات الرقمية الأخرى في أن النقود الرقمية الحالية هي مسؤولية البنوك التجارية، في حين أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون مسؤولية بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومن بين أشياء أخرى، قد يعني ذلك أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يدفع فائدة على الأموال المخزنة معه، على الرغم من أنه لا توجد مخاطر، فقد يفضّل بعض المودعين الاحتفاظ بأموالهم لدى البنك المركزي.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: «نتطلع إلى التعامل مع الجمهور والممثلين المنتخبين ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بينما ندرس إيجابيات وسلبيات العملة الرقمية للبنك المركزي بالولايات المتحدة».
وتشير الورقة التي تم إصدارها أمس الخميس إلى أن التحليل الأولي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى أن العملة الرقمية للبنك المركزي الأمريكي المحتمل، إذا تم إنشاؤها، من شأنها أن تخدم احتياجات الولايات المتحدة على أفضل وجه من خلال كونها محمية للخصوصية، ووساطة، وقابلة للتحويل على نطاق واسع، والتحقق من الهوية.
ومن بعض الفوائد الأكثر ملاحظة لتلك العملة الرقمية هي سرعة النظام الذي يتحكم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في حالة، على سبيل المثال، حاجة الناس ببداية جائحة كورونا الحصول على الأموال والتحويلات بسرعة.
وبالرغم من ذلك يشعر المدافعون عن الدولار الرقمي بالقلق من أن تأخر الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ عملة البنك المركزي سيضعه خلف المنافسين العالميين، وتحديداً الصين، التي تقدمت بالفعل بمنتجها الخاص وهو اليوان الرقمي.
وكانت هناك اقتراحات بأن ريادة الصين في مجال العملة الرقمية المركزية يمكن أن يهدد في النهاية هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم.
ويقول باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي إنهم غير مهتمين بسرعة المشروع، مؤكدين الحاجة إلى تصحيح ذلك المشروع.
وحذر البنك المركزي في الورقة البحثية أيضاً من الآثار السلبية المحتملة، بما في ذلك استنزاف الودائع من البنوك التقليدية، بجانب المشكلات المتعلقة بالخصوصية.
وأكد ضرورة تحقيق التوازن المناسب بين حماية حقوق خصوصية المستهلك وتوفير الشفافية اللازمة لردع الأنشطة الإجرامية.
ويتلقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي آراء الجمهور وردود الفعل بشأن الدولار الرقمي حتى يوم 20 من شهر مايو المقبل.