2022-01-26
يرى صندوق النقد الدولي أن تحرك الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة، وتشديد السياسة النقدية بقوة سوف يعيق الانتعاش الاقتصادي في آسيا.
وحذر تشانجونج يرى مدير قسم آسيا والمحيط الهادي لدى صندوق النقد الدولي في حديث مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، من أن عبء الديون المرتفع يمثل مشكلة بالنسبة للمنطقة.
وأوضح أن الدين زاد بشكل ملحوظ بعد الأزمة المالية العالمية، موضحا أنه في عام 2007 شكلت آسيا حوالي 27% من الدين العالمي، وفي 2021 شكلت آسيا ما يقرب من 40% من الدين العالمي.
ولفت إلى أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد لا يسبب صدمة كبيرة للسوق المالية، لكنه بالتأكيد يمكن أن يبطئ تعافي آسيا ونموها.
وأتت تلك التصريحات قبيل إعلان الفيدرالي خططه بشأن الفائدة وبرامج التشديد النقدي مساء اليوم وسط التوقعات أن يرفع الفائدة 4 مرات في العام الجاري بدء من مارس المقبل.
وكان قد حذر صندوق النقد الدولي في مطلع الشهر الجاري من أنه يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد «لفترات من الاضطراب الاقتصادي» مع قيام البنك المركزي الأمريكي برفع معدلات الفائدة الأساسية وتباطؤ النمو العالمي بسبب المتحورة أوميكرون.
واعتبر صندوق النقد الدولي الذي من المقرر أن ينشر آخر توقعاته المعدلة في 25 يناير، أن الانتعاش العالمي في الوقت الحالي سيستمر هذا العام والعام المقبل.
وذكر خبراء اقتصاديون في صندوق النقد الدولي، هم ستيفان دانينجر وكينيث كانغ وهيلين بوارسون، في مدونة نُشرت الاثنين، أن «المخاطر التي تهدد النمو لا تزال مرتفعة بسبب عودة التفشي القوية للوباء».
ومنذ منتصف ديسمبر، تنتشر المتحورة أوميكرون بسرعة في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل عدد قياسي من الإصابات خلال هذه الموجة الرابعة من الوباء.
كتب مسؤولو صندوق النقد الدولي: «نظراً لمخاطر تزامن ذلك مع تشدُّد البنك الاحتياطي الفيدرالي في ضبط أسعار الفائدة بشكل أسرع، يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد لفترات من الاضطراب الاقتصادي»، خاصة أن هذه البلدان تواجه بالفعل «تضخماً مرتفعاً» إلى جانب «دين عام أعلى بكثير».
أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رغبته في رفع أسعار الفائدة الأساسية بشكل أسرع وأكثر قوة مما كان متوقعاً لاحتواء التضخم المتسارع في الولايات المتحدة الذي يثقل كاهل الأسر ويؤثر على الاستهلاك، محرك النمو الأمريكي.
وأشاروا إلى إن ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية يعني زيادة في تكاليف إعادة تمويل ديون عدد من البلدان الناشئة المستحقة بالدولار.. بيد أن هذه البلدان متخلفة أيضاً عن ركب الانتعاش الاقتصادي وبالتالي فهي أقل قدرة على تحمل هذه التكاليف الإضافية.
تتمثل المخاطر في حدوث تباطؤ في الطلب والتجارة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تسرب رأس المال وانخفاض قيمة العملة في الأسواق الناشئة.
وحث صندوق النقد الدولي الأسواق الناشئة على اتخاذ إجراءات لتقليل مواطن الضعف الاقتصادي.
وحذر تشانجونج يرى مدير قسم آسيا والمحيط الهادي لدى صندوق النقد الدولي في حديث مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، من أن عبء الديون المرتفع يمثل مشكلة بالنسبة للمنطقة.
وأوضح أن الدين زاد بشكل ملحوظ بعد الأزمة المالية العالمية، موضحا أنه في عام 2007 شكلت آسيا حوالي 27% من الدين العالمي، وفي 2021 شكلت آسيا ما يقرب من 40% من الدين العالمي.
ولفت إلى أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد لا يسبب صدمة كبيرة للسوق المالية، لكنه بالتأكيد يمكن أن يبطئ تعافي آسيا ونموها.
وأتت تلك التصريحات قبيل إعلان الفيدرالي خططه بشأن الفائدة وبرامج التشديد النقدي مساء اليوم وسط التوقعات أن يرفع الفائدة 4 مرات في العام الجاري بدء من مارس المقبل.
وكان قد حذر صندوق النقد الدولي في مطلع الشهر الجاري من أنه يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد «لفترات من الاضطراب الاقتصادي» مع قيام البنك المركزي الأمريكي برفع معدلات الفائدة الأساسية وتباطؤ النمو العالمي بسبب المتحورة أوميكرون.
واعتبر صندوق النقد الدولي الذي من المقرر أن ينشر آخر توقعاته المعدلة في 25 يناير، أن الانتعاش العالمي في الوقت الحالي سيستمر هذا العام والعام المقبل.
وذكر خبراء اقتصاديون في صندوق النقد الدولي، هم ستيفان دانينجر وكينيث كانغ وهيلين بوارسون، في مدونة نُشرت الاثنين، أن «المخاطر التي تهدد النمو لا تزال مرتفعة بسبب عودة التفشي القوية للوباء».
ومنذ منتصف ديسمبر، تنتشر المتحورة أوميكرون بسرعة في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل عدد قياسي من الإصابات خلال هذه الموجة الرابعة من الوباء.
كتب مسؤولو صندوق النقد الدولي: «نظراً لمخاطر تزامن ذلك مع تشدُّد البنك الاحتياطي الفيدرالي في ضبط أسعار الفائدة بشكل أسرع، يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد لفترات من الاضطراب الاقتصادي»، خاصة أن هذه البلدان تواجه بالفعل «تضخماً مرتفعاً» إلى جانب «دين عام أعلى بكثير».
أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رغبته في رفع أسعار الفائدة الأساسية بشكل أسرع وأكثر قوة مما كان متوقعاً لاحتواء التضخم المتسارع في الولايات المتحدة الذي يثقل كاهل الأسر ويؤثر على الاستهلاك، محرك النمو الأمريكي.
وأشاروا إلى إن ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية يعني زيادة في تكاليف إعادة تمويل ديون عدد من البلدان الناشئة المستحقة بالدولار.. بيد أن هذه البلدان متخلفة أيضاً عن ركب الانتعاش الاقتصادي وبالتالي فهي أقل قدرة على تحمل هذه التكاليف الإضافية.
تتمثل المخاطر في حدوث تباطؤ في الطلب والتجارة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تسرب رأس المال وانخفاض قيمة العملة في الأسواق الناشئة.
وحث صندوق النقد الدولي الأسواق الناشئة على اتخاذ إجراءات لتقليل مواطن الضعف الاقتصادي.