أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مساء الأربعاء، أنه تلقى رسالة من المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، تفيد تأجيل إصدار تقرير التنافسية العالمي (٢٠٢١/٢٠٢٢)، إلى ٢٠٢٣.
وقال المركز، وهو الشريك المؤسسي الوحيد للمنتدى بمصر والمسؤول عن استطلاعات الرأي وتحليلها فيما يخص جانب مصر في التقرير، إن قرار التأجيل تم بصورة مفاجئة وقبل أيام من موعد إصدار التقرير، منوهاً بأن المنتدى كان قد قام بتأجيل موعد إعلان النتائج النهائية للمؤشرات عدة مرات قبل أن يتخذ قراره الأخير.
وذكر المركز أن تقرير التنافسية الذي يصدر منذ ٤٠ عاماً يعد من أهم التقارير الدولية لقياس القدرة التنافسية للاقتصادات على مستوى كل دولة، كما يقوم بترتيب الدول وفقاً لمؤشر مركب كمعيار موحد للقياس، وهو تقرير ينتظره الجميع لما يعكسه من أبعاد اقتصادية واجتماعية مهمة.
وأشار المركز إلى أن المنتدى أصدر نسخة من تقرير (٢٠٢٠ / ٢٠٢١) تحت مسمى إصدار خاص بدون ترتيب للدول، وبدون المؤشرات الأربعة الأساسية التى يتم بها تصنيف الدول أو تحليل للركائز الاثنتي عشرة للتنافسية، واكتفى بعرض الاتجاهات الاقتصادية والسياسات في العقد الماضي، والتوجهات المستقبلية، مع تقديم توصيات عامة بشأن التعافي في الآجال المختلفة.
جدير بالذكر أن المنتدى قام بتعديل المنهجية في تقرير (٢٠١٩/٢٠٢٠)، بحيث يتم الاعتماد على البيانات المجموعة فقط من مصادر دولية محددة مع منح ٧٠% لما تؤشر عليه البيانات، و٣٠% لما تشير إليه استطلاعات الرأي، أي عكس ما كان متبعاً من قبل.
ونوه المركز بوجود حالة من الضبابية في المشهد العالمي تظهر آثارها في التأجيل المتكرر جراء عدم القدرة على جمع البيانات واستخلاص النتائج منها بشكل سليم، ما يدل على عمق الأضرار التى خلفتها جائحة كوفيد ١٩ رغم مضي عامين على تفجرها.
يشار إلى أن الأبعاد الاربعة الرئيسية للقياس هى: البيئة الاقتصادية المواتية، ورأس المال البشري، والاسواق، وبيئة الابتكا، وتليها ١٢ ركيزة، و١٣٥ مؤشراً فرعياً.