سجلت مدفوعات الشركات في قطاع الأعمال السعودى نمواً ملحوظاً خلال عام 2021 حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية منها قرابة 84% بالمقارنة بنسبة 51% لعام 2019م، أي ما يعادل نمواً في هذه الحصة بنسبة 65% خلال العامين الماضيين.
كما بينت النتائج أن الشركات الكبيرة تعتمد بنسبة 99.6% على وسائل الدفع الإلكتروني، في حين تبلغ هذه النسبة 78% للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ونسبة 76 %للمنشآت متناهية الصغر، وحققت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة- الأفراد (Retail Payments) نسبة 57% من إجمالي كل عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- والتي حددت بــ55% لعام 2021م. حسب بيان أصدره البنك المركزي السعودي اليوم.
5.1 مليار عملية
وأشار البنك المركزي السعودي، إلى أن معدلات النمو القياسية التي شهدتها مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني «مدى» قد سجلت قفزات متصاعدة خلال الأعوام الماضية، من حيث أعداد وقيم العمليات، ففي نهاية عام 2021م بلغت أعداد العمليات أكثر من 5.1 مليار عملية، بنسبة نمو بلغت 81 بالمئة مقارنة بـ 76 بالمئة لعام 2020م، إضافة إلى التوسع الملحوظ في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة، حيث تجاوز العدد الإجمالي أكثر من مليون جهاز بنهاية عام 2021م مقارنة بـ721 ألف جهاز بنهاية عام 2020م، وارتفاع نسبة عمليات مدفوعات البطاقات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)؛ لتشكل قرابة 95% من إجمالي عمليات نقاط البيع في عام 2021م، وكذلك طرق الدفع الإلكتروني الأخرى، مثل: المدفوعات عبر الإنترنت، ومدفوعات نظام «سداد»، والتحويلات المالية الفورية عبر نظام «سريع»، وغيرها.
وقال محافظ المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك إن البنك يعمل على تعزيز نهجه في التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات؛ وتطوير البنية التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، حيث يأتي هذا الإنجاز في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، ومن خلال تنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 % بحلول عام 2025م، إضافة إلى تضافر الجهود مع القطاع الحكومي والخاص في القطاع المالي؛ لتنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لرقمنة المدفوعات، إلى جانب المبادرات ذات العلاقة بتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار، وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية بقطاع المدفوعات في المملكة.