قال المدير العام لبنك الائتمان الكويتي إن البنك المسؤول عن إقراض المواطنين لبناء وترميم مساكنهم يحتاج إلى 16 مليار دينار (52.8 مليار دولار) لتمويل القروض الإسكانية حتى 2035، داعياً إلى إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية في الكويت «لتوفير حلول مستدامة».
وقال صلاح المضف: «الوضع القائم اليوم ليس مستقراً. ليس هناك استقرار ولا هناك إمكانية أن يستمر (البنك) في تقديم قروض بهذا الشكل على المدى البعيد.. الفلسفة الإسكانية يجب إعادة النظر فيها لوضع الحلول المستدامة».
وبنك الائتمان هو بنك حكومي أنشئ في ستينيات القرن الماضي تحت اسم بنك التسليف، ويقوم حالياً بتقديم قروض بلا فوائد لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين لبناء المساكن أو شرائها أو ترميمها، ويبلغ رأس ماله ثلاث مليارات دينار.
وتبلغ قيمة القرض الذي يقدمه البنك للمواطن لبناء سكنه أو شرائه سبعين ألف دينار.. وهو يعاني منذ سنوات من شح السيولة بسبب زيادة الطلبات الإسكانية، الأمر الذي أثر على شرائح كبيرة من المواطنين الكويتيين الذين يعتبرون المشكلة الإسكانية واحدة من أهم أولوياتهم.
وزاد عدد الكويتيين خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 350 ألفاً ليصل إلى نحو 1.47 مليون نسمة يشكلون 32% من إجمالي السكان البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، ويشكل الوافدون والأجانب النسبة الباقية. وتكفل الدولة حق الرعاية السكنية للأسرة الكويتية، وتوفر لها في سبيل ذلك قطعة من الأرض مكتملة المرافق كما تمنح رب الأسرة قرضاً حكومياً من بنك الائتمان قيمته 70 ألف دينار بلا فوائد يتم سداده على فترة حتى 60 عاماً.
ويسدد القرض على أقساط لا تتجاوز 100 دينار أو 10% من المرتب أيهما أعلى.
100 ألف طلب
مع زيادة عدد المواطنين وصل عدد الطلبات الإسكانية إلى نحو 100 ألف، ما يعني أن مئة ألف أسرة كويتية ما زالت تنتظر الحصول على السكن المناسب وامتدت قوائم الانتظار إلى أكثر من 17 عاماً، في ظل عجز الدولة عن الوفاء بكل هذه الطلبات بسبب شح السيولة المالية.
وقال المضف إن الدول المجاورة تكتفي الحكومات فيها بكفالة ذوي الدخل المحدود وتوفر لهم حق الحصول على المسكن «بينما في الكويت، الكل يأخذ، سواء كان من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط أو الدخل العالي».
وأضاف أن إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية تحتاج إلى دراسة لتحديد من الذي يستحق توفير المسكن من قبل الدولة، معتبراً أن هذه الخطوة ستوفر الكثير من الأموال على الدولة.
وقال إن إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية تحتاج إلى تعاون الحكومة مع مجلس الأمة وتحتاج أيضاً إلى «تهيئة» المواطن لتقبله، على أن يكون الأمر تدريجياً.
وأشار المضف إلى ضرورة أن يتزامن ذلك مع إقرار قانون التمويل العقاري الذي يسمح للبنوك التجارية بتمويل مساكن المواطنين، وقانون المطور العقاري وكذلك تحرير الأراضي السكنية للسماح لشركات القطاع الخاص بدخول هذا السوق، معتبراً أن هذه الخطوات الثلاث من شأنها أن توفر «حلاً مستداماً» للمشكلة الإسكانية.
وأقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الثلاثاء الماضي بالإجماع تعديلاً تشريعياً وفر من خلاله 800 مليون دينار سيولة لبنك الائتمان، تشمل 300 مليون دينار زيادة رأس مال للبنك من الصندوق الكويتي للتنمية بالإضافة إلى إعادة جدولة سندات قيمتها 500 مليون دينار مستحقة للصندوق على البنك.
وقال المضف إن هذه الخطوات هي «حلول قصيرة الأجل» وتوفر للبنك سيولة تمكنه من تقديم التمويل اللازم لنحو 11 ألف قسيمة (قطعة أرض جاهزة للبناء).
وأشار إلى أن البنك يدرس حالياً مع البنوك الكويتية وكذلك مع شركة أوليفر ويمن إصدار سندات في السوق الكويتي بمليار دينار، مشيراً إلى أن البنك ما زال يدرس كل الخيارات في هذا الصدد سواء كانت سندات أو صكوكاً أو قروضاً.
ويقول المضف إن هذا المليار الجديد إذا تم المضي فيه قدماً بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون دينار التي وفرها مجلس الأمة الأسبوع الماضي سيمكن البنك من تمويل نحو 20 ألف طلب إسكاني للمواطنين، ويغطي الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة في منطقتي المطلاع وخيطان.
ويرى المضف أن كل هذه الحلول لا تغني عن الحلول طويلة المدى التي يجب أن تشمل أيضاً تنويع مصادر الدخل أمام بنك الائتمان بالسماح له بتقديم الخدمات المصرفية الاعتيادية التي تقدمها المصارف التجارية وأن تكون لديه ذراع استثمارية تمكنه من استثمار ما لديه من فوائض مالية.
وتقوم الحكومة حالياً ببناء مدن سكنية جديدة في منطقتي جنوب سعد العبدالله (غرب الكويت) وجنوب صباح الأحمد (جنوب البلاد)، بما يستوعب عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة.
وقال المضف إن البنك لا بد أن يكون مستعداً لتمويل المواطنين للحصول على الوحدات السكنية في هذه المدن، وهذا لن يتأتى إلّا من خلال الاستراتيجية الجديدة التي يدعو إليها.