يجري الصندوق السيادي السعودي، محادثات مع بنوك لتنفيذ خيار تمديد لتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار حصل عليها في مارس من العام الماضي، وفق مصادر مطلعة.
والقرض الذي حصل عليه الصندوق لمدة عام واحد كان مقدماً من 17 بنكاً وله 4 خيارات للتمديد.
وكانت مصادر قالت من قبل، إن القرض سيستخدم لأغراض عامة. والقرض المتجدد أو التسهيل الائتماني المتجدد يمكن سحبه ورده وسحبه مرة أخرى خلال مدة الاقتراض المتفق عليها.
وقال أحد المصدرين: «من حق المقرضين بالطبع الرفض عندما يأتون لهم طالبين التمديد، لكن بالنظر إلى أنه تسهيل ائتماني يؤسس لصلات عمل وبالنظر إلى كل ما يحدث في السعودية وكمّ أصحاب الأعمال الذين يتتبعون صندوق الاستثمارات العامة، فأعتقد أنه سيقنع أغلب البنوك، إن لم يكن كلها، بتجديد انكشافهم عليه».
ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا بقيمة 480 مليار دولار تقريباً وهو في قلب رؤية المملكة 2030 وهي استراتيجية تهدف لتنويع الأنشط الاقتصادية وتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على موارد الطاقة الهيدروكربونية.
وبدأ صندوق الثروة السيادية السعودي في الحصول على قروض مصرفية في 2018 بتسهيل ائتماني بقيمة 11 مليار دولار وتبعه قرض بعشرة مليارات دولار في 2019 ورده الصندوق في 2020.
وقالت مصادر من قبل إن البنوك المشاركة في التسهيل الائتماني المتجدد هي بي.إن.بي باريبا وبنك أوف أمريكا وسيتي وكريدي أجريكول وكريدي سويس ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وإنتيسا سان باولو وجيه.بي مورجان وميزوهو ومورجان ستانلي وناتكسيس ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (إس.إم.بي.سي) وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد.
ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء الماضي تصنيفاً ائتمانياً للصندوق عند (A) بما يتماشى مع التصنيف السيادي للمملكة وقالت إنها تتوقع أن يلجأ صندوق الاستثمارات العامة بشكل تدريجي إلى أسواق الدين الدولية.