أوضح تقرير حديث صادر من ساكسو بنك، أن كثرة التقلبات والاضطرابات في أسواق الأسهم والسندات أصبحت أمراً طبيعياً، في حين تواصل السلع ارتفاعها بمعزل عن ذلك مدعومة بالارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر بلومبيرج للسلع الفوريّة، الذي يتتبّع أداء 24 من العقود الآجلة خلال الشهر القريب، سجل ارتفاعاً بنسبة تزيد على 11% ليواصل تحقيق أرقام قياسية جديدة بعد إحراز مكاسب لسبعة أسابيع متتالية.
وأوضح التقرير أن أسعار الغاز الطبيعي المتداول في الولايات المتحدة قفزت بنسبة 40%، بالتزامن مع ارتفاع تداولات النفط الخام، أحد أهم مصادر الطاقة في الاقتصاد العالمي، بنسبة تقارب 25%.
وحقق كلّ من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ارتفاعات جديدة تخطت حاجز الـ90 دولاراً للبرميل، لتشير فروق الأسعار المتزايدة خلال الشهر القريب إلى نقص أكبر في العرض.
وذكر التقرير أن نقص العرض والتضخم وتراجع الدولار مع الاضطرابات الحالية في أسواق الأسهم والسندات قد يسهم في زيادة الطلب من مستثمري الأوراق المالية، حيث يبحث مديرو الأصول والمضاربون في الصناديق الكبرى عن ملاذ آمن يساعدهم في تخطي التأثيرات السلبية التي تطال محافظهم الاستثمارية التقليدية.
وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط تستمد الدعم من التوترات الجيوسياسية، والطقس شديد البرودة الذي أثر على الإمدادات في تكساس، وتقرير الأسهم الأسبوعي الأخير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذي يظهر انخفاضاً جديداً في مخزونات النفط الخام الأمريكية أدى إلى تخفيض الإنتاج اليومي بما يزيد على 300 ألف برميل منذ ديسمبر.
ويُستبعد المضاربون أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته خلال وقت قريب، ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على المخزونات الاحتياطية المتاحة، والتي تنخفض بشكل شهري لتزيد من مخاطر ارتفاع الأسعار.
وأشاروا إلى أن هذا التوجه دعم النظرة المتفائلة بارتفاع الأسعار في سوق النفط على المدى الطويل، لا سيما أنّها ستكون على موعد مع انخفاض في الاستثمارات على مدى أعوام عديدة، بالتزامن مع تحويل كبرى شركات النفط لنفقاتها الرأسمالية المُخفّضة أصلاً نحو إنتاج أنواع الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وشهد سوق الأسهم تقلبات كبيرة الأسبوع الماضي، أكّدت اضطرابه الشديد الذي يمنعه من الازدهار في المنظور القريب، ونعتقد أن خطر الهبوط هو الأهم والأكبر، خاصة بالنظر إلى تغير سلوكيات البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم، التي كان آخرها البنك المركزي الأوروبي، الذي رضخ أخيراً لخطر التضخم المتزايد، وتراجع عن موقفه الصارم السابق، وتقبل الضرورة الملحة لزيادة أسعار الفائدة.
ونتيجة لذلك، سجلت عائدات السندات الأوروبية ارتفاعاً كبيراً، مقابل تراجع عائدات سندات الخزينة الأمريكية، ما ساهم في تزايد عمليات البيع على المكشوف باليورو، وتعزيز أطول سلسلة خسائر يتكبدها الدولار منذ أبريل الماضي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أسواق السلع عادةً، حيث يدعم نمو الأسواق الناشئة التي تركز على السلع أكثر من الأسواق المتقدمة.