توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن ترتفع إصدارات الصكوك السعودية بنسبة 37% في عام 2021، حيث بلغ حجم إصدارات الحكومة السعودية والشركات الوطنية 36.9 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بـ27 مليار دولار في عام 2020، و28.6 مليار دولار في 2019.
ووصلت إصدارات الصكوك العالمية إلى 147.4 مليار دولار في 2021 مقارنة بــ148.4 مليار دولار في 2020، وارتفعت إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 10%.
وساهمت في هذه الزيادة الإصدارات الضخمة في المملكة العربية السعودية، كصكوك أرامكو السعودية على سبيل المثال، إلى جانب استمرار نمو الإصدارات في كل من ماليزيا وإندونيسيا، وبنسبة أقل الإصدارات من تركيا، وذلك نتيجةً للظروف المواتية في السوق ووفرة السيولة.
كما ساهم إصدار بعض البنوك الخليجية لأدوات دعم رأس المال من خلال الاستفادة من نفس هذه الظروف المواتية، في تقديم دفعة قوية للإصدارات.
كما توقعت الوكالة أن يتراوح حجم الإصدار في عام 2022 ما بين 145-150 مليار دولار، لافتة إلى أن تنفيذ خطط التحول الوطنية، كرؤية السعودية 2030، سيتيح بعض الفرص لإصدار الصكوك.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن الفرص التي يهيئها تحول الطاقة في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، وزيادة وعي المُصْدرين الإقليميين بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والاعتماد المتزايد على الأتمتة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية، من المرجح أنه سيدعم نمو سوق الصكوك في المستقبل.