تعتزم المفوضية الأوروبية عرض حزمة تشريعية الثلاثاء، تهدف إلى تعزيز حصتها في السوق العالمية لإنتاج أشباه الموصلات ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تقدر حالياً بـ10% فقط.
وقال تيري بريتون، المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، في فعالية في بلجيكا أمس، إن الهدف هو تعبئة أكثر من 40 مليار يورو (45 مليار دولار)، تتضمن 12 مليار يورو لأنشطة البحث والتطوير، و30 ملياراً للمساعدة في إنشاء مصانع ضخمة.
ووفقاً لمسودة للمفوضية الأوروبية، فإن من شأن هذا أن يضاعف الطاقة الإنتاجية للاتحاد الأوروبي بأربع مرات، وأن يضاعف حصته في السوق مرتين بحلول نهاية العقد.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت العام الماضي عن خططها بشأن «قانون الرقائق الأوروبي» بهدف «إعادة أوروبا إلى سباق التكنولوجيا»، بعدما تسببت الإغلاقات التي شهدها العالم في 2020 على خلفية ظهور جائحة كورونا في أزمة نقص في الرقائق، وهي الأزمة التي من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر.
وتضررت شركات تصنيع السيارات الأوروبية من نقص الرقائق، وقامت شركات كبيرة مثل فولكسفاغن بشكل متكرر بتخفيض ساعات العمل في مواقع الإنتاج بسبب شح المكونات الإلكترونية.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والصين تستثمران هما أيضاً مبالغ ضخمة في إنتاج الرقائق، الضرورية في تصنيع الأجهزة مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي رائد في مجال الأبحاث، فإن حصته في السوق العالمية لأشباه الموصلات تقدر بنحو 10% فقط، وفقاً لوثائق المفوضية. ويعتمد التكتل بشكل كبير على دول من خارجه لتوفير احتياجاته منها، وخاصة الدول الآسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية.