وافقت الحكومة اللبنانية الخميس على موازنة الدولة للعام الجاري، بعجز بلغ 17%.
ووصف رئيس الوزراء اللبناني ذلك بأنه أول خطوة في إصلاحات مطلوبة بشكل كبير في الدولة التي أرهقتها الأزمات.
وسترسل الموازنة الآن إلى البرلمان لمناقشتها وبمجرد موافقة النواب عليها، ستدخل حيز التنفيذ، حيث حددت جلسة برلمانية على مدى يومين لمناقشتها الموازنة يوم 21 فبراير.
ولأكثر من عامين، يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، ولم تفعل الحكومة المعينة حديثاً شيئاً لمنع الانهيار. وفشلت محادثات مع صندوق النقد الدولي في إحراز تقدم وسط خلافات عميقة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي.
أخبر نجيب ميقاتي الصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء الخميس أن الموازنة تتصور إنفاق 47 تريليون ليرة لبنانية (نحو 2.24 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء في لبنان)، بينما تقف العائدات عند 39 تريليون ليرة (1.86 مليار دولار)، بعجز نحو 17%.
ولم يتضح أي سعر صرف سيستخدم، إذ بلغ سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار بينما وصل السعر في السوق السوداء أكثر من 21 ألف ليرة مقابل الدولار. وتستخدم أسعار صرف أخرى لعمليات السحب في البنوك وسط قيود غير رسمية صارمة على رأس المال حرمت الناس من الوصول إلى مدخراتهم.
ويقول منتقدون إن العجز الحكومي سيغطى بطبع الأموال، وسيؤدي ذلك إلى فقدان الليرة التي فقدت بالفعل أكثر من 90% من قيمتها خلال العامين الماضيين، مزيداً من قيمتها خلال الشهور القادمة.
فيما بدت خطوة لدعم أرقام الموازنة، أزالت الحكومة قرضاً بقيمة 5 تريليونات ليرة لبنانية لشركة الكهرباء الرسمية التي لطخت سمعتها بالفساد من الموازنة. لا يزال قطاع الكهرباء، الذي ضيع 40 مليار دولار خلال العقود الماضية، غير فعال إلى حد كبير بينما وصل معدل انقطاع الكهرباء لمدة 22 ساعة يومياً.
أضاف ميقاتي أن الحكومة ستلتقي الثلاثاء مع قطاع الكهرباء. ومع انهيار الليرة بشكل متواصل منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2019 باحتجاجات واسعة النطاق اتهمت نخبة البلاد السياسية بالفساد، يبدو أن إدارة ميقاتي سترفع أسعار الخدمات.
وأوضح ميقاتي أنه لا يمكنهم الاستمرار في تقديم الكهرباء أو خدمات الهاتف أو إمداد المياه مجاناً.
وتابع أنه بعد الموافقة على الموازنة، ستركز الحكومة على خطة تعافٍ اقتصادي للبنان.