قال صندوق النقد الدولي، إن معدل الادخار في أوروبا ارتفع بشكل حاد في عامي 2020 و2021 بنسبة 19%، من حوالي 12% قبل الوباء.
وأفاد الصندوق، في تقرير له، بأن الأسر في منطقة اليورو قد وفرت ما يقرب من تريليون يورو (1.17 تريليون دولار) في العامين الأخيرين، بأعلى من مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا.
وذكر الصندوق أن هذا المبلغ القياسي للمدخرات يعادل 8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو.
وحسب التقرير، هناك 4 أسباب قد تعطل إطلاق هذه المدخرات في الاقتصاد الحقيقي بسرعة.
نوع الإنفاق
وتابع التقرير: «السبب الأول يكمن في أنه لم يتم استبدال نوع الإنفاق الذي أجبرت الأسر على التخلي عنه أثناء الوباء بسهولة، ما يقرب من 80% من إجمالي انخفاض الإنفاق في عام 2020 ناتج عن انخفاضات في السياحة والترفيه والنقل».
وذكر الصندوق أنه من غير المرجح أن يقوم المستهلكون بتعويض جميع رحلات الطيران أو الإقامات الفندقية أو وجبات المطاعم الملغاة.
فائض المدخرات
ورصد التقرير، أن فائض المدخرات يعود في الغالب لذوي الدخل المرتفع، مضيفاً: «تظهر البيانات المصرفية في فرنسا أن أغنى 10% من الأسر زادت مدخراتها بشكل كبير حتى مع خفض بعض الأسر الفقيرة لمدخراتها، عادة ما يدخر أصحاب الدخول المرتفعة حصة أكبر من دخلهم وبالتالي يقل احتمال إنفاقهم لمدخراتهم».
مشاكل سلاسل التوريد
وأوضح الصندوق أن السبب الثالث يتضمن استمرار مشاكل سلسلة التوريد وتنعكس على الكثيرين في الصعوبة بإنفاق مدخراتهم حتى لو رغبوا في ذلك.
وأضاف الصندوق: «تجعل فترات التسليم الطويلة والأسعار المرتفعة من الصعب على المستهلكين استبدال ما كانوا ينفقونه عادةً على الخدمات بزيادة الإنفاق على السلع، وذلك على الرغم من أن هذا الطلب المكبوت يمكن أن يعزز استهلاك السلع في المستقبل».
انتشار أوميكرون
وأورد التقرير أن السبب الرابع يتمثل في أن الأوروبيين قد يضطرون إلى الادخار لفترة أطول قليلاً بسبب انتشار متغير أوميكرون كورونا.
ولفت التقرير إلى أن حالة عدم اليقين المحيط بآفاق الاستهلاك مرتفعاً بشكل استثنائي، لذا يجب على صانعي السياسة أن يراقبوا عن كثب معدلات الادخار أثناء تقييمهم لقوة الانتعاش، وإذا لزم الأمر، تعديل السياسة النقدية والمالية لضمان النمو المستدام والعادل وللحفاظ على استقرار الأسعار.
دفعة كبيرة
وسيحصل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والتضخم المحتمل على دفعة كبيرة إذا كان المستهلكون ينفقون جزءاً من مدخراتهم الزائدة عن طريق خفض معدل الادخار بشكل مؤقت إلى أقل من ذلك الذي شوهد قبل الوباء.
وأفاد الصندوق بأن النمو المتوقع سيكون متسقاً مع النمط بعد بعض الأوبئة السابقة والصدمات الاقتصادية الشديدة، عندما ادخرت الأسر نسبة أقل بكثير من دخلها مما كانت تفعله في الماضي.