يتوقع اقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 7 مرات خلال عام 2022، لاحتواء ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ليرفع بذلك البنك الأمريكي توقعاته عن الزيادات الخمس التي أشار إليها سابقاً.
ويأتي هذا التغيير بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر (يناير) زيادة سنوية بنسبة 7.5%، وهي الأكبر منذ عام 1982.
والاقتصاديون في غولدمان ساكس بقيادة يان هاتزيوس وفقاً لمذكرة بحثية حديثة، يميلون إلى أن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في 7 اجتماعات متتالية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.
وأضاف الاقتصاديون أن هناك مبرراً لرفع 50 نقطة أساس في مارس نظراً لمزيج من التضخم المرتفع للغاية والنمو الحاد بالأجور وتوقعات التضخم المرتفعة على المدى القصير.
وأكد الاقتصاديون وفقاً للمذكرة أن المؤشرات من صانعي السياسات حتى الآن تشير إلى مزيد من التحركات الإضافية.
وكتب محللو غولدمان ساكس في المذكرة: «معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين عارضوا رفع 50 نقطة أساس في مارس». «لذلك يعتقدون أن المسار الأكثر احتمالاً هو سلسلة أطول من 25 نقطة أساس زيادة بدلاً من ذلك».
وقال جيمس بولارد، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إنه يؤيد رفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة بحلول بداية يوليو - بما في ذلك النصف الأول. ورفع الفائدة بنحو نقطة يعتبر هو للمرة الأولى إذا حدث منذ عام 2000 وسيأتي استجابة لمواجهة أعلى معدل تضخم في 4 عقود.
وأضاف بولارد أنه لا يعتقد أن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة نهج «الصدمة والرعب» بل رد فعل معقول لصدمة التضخم غير المتوقعة.
في المقابل، يعتقد بعض المحللين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على نهج تدريجي في تشديد السياسة النقدية على الرغم من التضخم الأعلى من المتوقع.
وعززت العقود الآجلة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية يوم الخميس من فرص تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي بنصف نقطة مئوية في اجتماع الشهر المقبل بعد تصريحات بولارد المتشددة وبيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع.
وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 62% بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في (مارس)، من فرصة 30% في وقت متأخر يوم الأربعاء. بالنسبة للعام، ارتفعت أسعار العقود الآجلة بمقدار 164 نقطة أساس.
كان معدل الأموال الفيدرالية قريباً من الصفر منذ مارس 2020، عندما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي المعدلات لحماية الاقتصاد من جائحة كوفيد-19.