انخفض عبء الديون في إيطاليا أكثر مما كان متوقعاً في العام الماضي بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض وأسرع توسع اقتصادي منذ عقود.
وقال محافظ بنك إيطاليا إجنازيو فيسكو، إن أهمية النمو الاقتصادي تظهر بوضوح في خفض أعباء الديون بشكل تدريجي، حسبما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وأضاف محافظ المركزي: «الانتعاش القوي للاقتصاد كان حاسماً في وقف زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تشير إلى الانخفاض إلى 150% في نهاية عام 2021».
ويتفوق ذلك على التقديرات السابقة التي توقعت أن يصل الدين العام إلى 154% في العام الماضي، وهو أقل من 156% كنسبة للناتج المحلي في عام 2020.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أمس الجمعة، إن النمو سيتباطأ على الأرجح في الربع الأول بسبب زيادة أسعار الطاقة وأكد أن الحكومة تخطط للموافقة على مرسوم جديد لتخفيف فواتير الطاقة، وأنفقت الحكومة الإيطالية بالفعل أكثر من 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) لتعويض ارتفاع أسعار الطاقة.
وارتفعت عائدات السندات الإيطالية بشكل حاد هذا الأسبوع بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى تزايد مخاوف التضخم وإمكانية تسارع في التراجع عن التحفيز النقدي.
واتسع طلب المستثمرين لامتلاك سندات إيطالية لمدة 10 سنوات مقارنة بأوراق مالية ألمانية أكثر أماناً، وذلك في مستويات شوهدت آخر مرة في يوليو 2020.
وتابع فيسكو: «مع توطيد الانتعاش الاقتصادي، سيكون من الضروري مع ذلك إعادة توازن هيكل الحسابات العامة بشكل تدريجي وثابت لتجنب التوترات في سوق السندات الحكومية».
ومن المقرر أن يصل الاقتصاد الإيطالي إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول منتصف عام 2022، وفقاً للبنك المركزي.