وأضاف سلام أن الدولة، التي تستورد ما يقرب من 60 بالمئة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، تجري محادثات مع دول أخرى لاستيراد القمح بما في ذلك الولايات المتحدة والهند وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.
وقال الوزير: «لا نريد خلق حالة من الذعر... لدينا مؤشرات إيجابية».
ودُمرت صوامع القمح الرئيسية في لبنان في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ومنذ ذلك الحين لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد على شهر واحد.
وقال سلام في مؤتمر صحفي إن الدولة تسعى للتوصل إلى اتفاقيات بشأن استيراد القمح بأسعار مناسبة لتأمين احتياطات تصل إلى شهرين.
وأضاف: «نقطة مهمة جداً أن نستطيع أخذ التزامات من بعض الدول وبعض الشركات بأسعار مخفضة نشتريها ونحجزها ونأمن على القليل شهر أو شهرين من مخزون القمح».
وقال وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة وافقت على تخصيص أموال لشراء 50 ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد سلام بعد الاجتماع إن هذه الكمية تكفي لاستهلاك شهر، مضيفاً أن الحكومة ستتصرف بسرعة في وقت مبكر من يوم الاثنين لتأمين صفقات استيراد قبل زيادة الأسعار.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال جريس برباري مدير عام الحبوب والشمندر السكري بوزارة الاقتصاد والتجارة لرويترز إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين.
وأضاف برباري أن شحنتي قمح إلى لبنان كانتا يتم تحميلهما في أوكرانيا تأخرتا بسبب الحرب.