قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية في تقرير لها إن الأزمة الأوكرانية قلبت موازين الاستثمارات الأجنبية ودفعتها للتفكير في مغادرة روسيا وذلك للمرة الأولى منذ 30 عاماً وتحديداً عقب انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991.
وأوضح التقرير أن هناك شركات كبرى وصلت إلى أن استمرار استثماراتها هناك سيضر بسمعتها وبأوضاعها المالية ولذلك قررت مغادرة روسيا.
وبدأت شركة «بريتش بترليوم» في مقدمة، وهي أكبر مستثمر أجنبي في روسيا، المسار مع إعلانها بطريقة مفاجئة يوم الأحد أنها ستتخلص من حصتها البالغة 20% في شركة «روسنفت» التي تديرها الحكومة، وهو تحرك ربما يسفر عن شطب 25 مليار دولار من قيمتها ووقف ثلث إنتاجها من النفط والغاز العالمي.
نتجت هذه الحصة من الملكية عن معركة ممتدة لفترة طويلة خلال سنة 2012 للاستحواذ على شركة «تي إن كيه- بي بي»، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين شركة النفط العملاقة ومجموعة من المليارديرات. وهي في الوقت الحالي تدرس ما إذا كانت ستبيع حصتها مرة أخرى إلى «روسنفت»، بحسب مصادر.
في أعقاب ذلك أعلنت شركة «شل» يوم الاثنين محتجة بـ«العمل العسكري من قبل روسيا»، أنها بصدد إنهاء شراكاتها مع شركة «غازبروم» التي تديرها الحكومة، بما في ذلك منشأة الغاز الطبيعي المسال «سخالين - 2» ومساهمتها في مشروع خط أنابيب «نورد ستريم 2»، الذي أوقفته ألمانيا الأسبوع الماضي.
تبلغ قيمة كلا المشروعين معاً نحو 3 مليارات دولار. التقى كواسي كوارتنغ، وزير الأعمال البريطاني، مع الرئيس التنفيذي لشركة «شل» بن فان بيردن يوم الاثنين لمناقشة انخراط الشركة في الأمر ورحب بهذا التحرك.
كتب في تغريدة له على موقع تويتر «شل اتخذت القرار الصائب». يوجد حالياً واجب أخلاقي قوي على الشركات البريطانية لعزل روسيا.
كما أعلنت شركة «أكوينور»، وهي أكبر شركة للطاقة في النرويج تمتلك الحكومة فيها حصة الأغلبية، أنها ستشرع في الانسحاب من مشاريعها المشتركة في روسيا، والتي تصل قيمتها لنحو 1.2 مليار دولار.
قال الرئيس التنفيذي، أندرس أوبيدال: «في ظل الموقف الراهن، ننظر إلى وضعيتنا بأنه لا يمكن تبريرها». تركت التحركات شركتي «إكسون موبيل» و«توتال إنرجيز» شركتي الطاقة الكبرى الوحيدة التي تمتلك عمليات تنقيب كبيرة في روسيا.
تشرف شركة «إكسون» على مشروع «سخالين -1» مع شركة «روسنفت» بجانب شركات من اليابان والهند، بينما لدى شركة «توتال إنرجيز» حصة ضخمة في شركة «نوفاتك»، أكبر منتج مستقل للغاز في روسيا.
قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز»، في مؤتمر يوم الخميس الماضي إنه لا يرى تأثير لما يحدث من عمليات عسكرية روسية في أوكرانيا. بيد أنه يظهر أن الاتجاه السائد يميل نحو القيام بعملية انسحاب، في الوقت الراهن على الأقل.
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يعد الأكبر في العالم، أنه سيجمد الأصول الروسية التي تصل قيمتها لنحو 2.8 مليار دولار وسيطرح خطة للخروج منها مع حلول 15 مارس الجاري.
كما أعلنت شركة «دايملر ترك» القابضة، وهي واحدة من بين أكبر شركات تصنيع السيارات التجارية على مستوى العالم، أنها ستنهي أنشطتها التجارية في روسيا حتى إشعار آخر وربما تقوم بمراجعة العلاقات مع شريك المشروع المحلي «كامازا».
كما أعلنت كل من شركة «فولفو كار» وشركة «فولفو»، المتخصصة في تصنيع الشاحنات، عن وقف أنشطة المبيعات وعمليات الإنتاج في روسيا. قالت شركة «هارلي - ديفيدسون» عبر بيان لها إنها علقت أنشطتها التجارية في روسيا، والتي شكلت مع بقية منطقة أوروبا والشرق الأوسط 31% من مبيعاتها من الدراجات النارية السنة الماضية. لا يقوم مصنع شركة «ميلووكي»، ومقره في ولاية ويسكونسن الأمريكية، بمفرده بتعليق المبيعات إلى روسيا.
أعلنت شركة «جنرال موتورز» أنها علقت إرسال الشحنات إلى روسيا، محتجة بـ«عدد من العوامل الخارجية، تشمل مشكلات في سلاسل التوريد ومشكلات أخرى خارجة عن سيطرة الشركة». تصدر «جنرال موتورز» من الولايات المتحدة حوالي 3 آلاف مركبة سنوياً إلى روسيا.
يتوقع آخرون ممن تحدثوا قليلاً أن أسعار أسهمهم تتراجع. هبطت شركة «رينو» الفرنسية لتصنيع السيارات حوال 12% يوم الاثنين جرّاء تأثير العقوبات على أعمالها في روسيا، التي تُعدّ ثاني أكبر أسواقها.
تصنع وحدتها «أفتوفاز»، حيث تمتلك شركة «رينو» حصة ملكية تبلغ نسبتها 68%، سيارات من طراز «لادا» التي تستحوذ على حوالي خُمس السوق الروسية. كما تُصنع شركة «رينو» سيارات من طرازي «كابتور» و«داستر» ومركبات أخرى في مصنعها الخاص بها في موسكو.
من جهتها، أكدت شركة «فورد موتور» أنها لا تعتزم الانسحاب من مشروعها المشترك في روسيا مع شركة «سوليرز» (Sollers) الخاص بإنتاج الشاحنات التجارية، على الأقل حتى الآن.
قالت شركة «فورد» في بيان لها: «ينصب اهتمامنا الحالي بطريقة كاملة على توفير سلامة ومصلحة الناس في أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها». تابع: «لن نتوقع ما يتعلق بالتداعيات التجارية».
تُقيِّم شركات قانون ومحاسبة كبرى أيضاً الموقف وربما تتعرض لعواقب هائلة محتملة. تعد شركة «بيكر ماكينزي» (Baker McKenzie) حتى الآن واحدة من شركات المحاماة القليلة التي قررت بطريقة علنية قطع العلاقات مع العديد من العملاء الروس امتثالاً للعقوبات الموقعة.