أصدرت ثلاث وكالات تصنيفات عالمية صافرات إنذار بشأن الاقتصاد الروسي الذي أصبح يواجه مخاطر كبرى وخصوصاً منذ أن بدأت عملياتها العسكرية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.
خفضت وكالة فيتش، أمس الأربعاء، التصنيف الائتماني لروسيا إلى «B» من «BBB» بسبب العقوبات التي تعرضت لها بسبب حربها على أوكرانيا والذي يمثل أكبر تدخل عسكري في تاريخ أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وتتوقع فيتش المزيد من تصعيد العقوبات على البنوك الروسية، مرجحة أن تؤثر هذه العقوبات على قدرة روسيا على سداد الديون.
وأضافت فيتش أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ستضعف بشكل ملحوظ إمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا مقارنة بالتقييم السابق لوكالة التصنيف عند 1.6%.
في الأسبوع الماضي وبعد الحصول على مزيد من الوضوح بشأن تداعيات الاقتصاد الكلي للعقوبات، خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف روسيا إلى حالة «غير مرغوب فيه» وبالنسبة لطويل الأجل بالعملة الأجنبية لروسيا إلى «BB +» من «BBB-».
وحذرت الوكالة ذاتها من أنها قد تخفض التصنيفات بشكل أكبر، بعد الحصول على مزيد من الوضوح بشأن تداعيات الاقتصاد الكلي للعقوبات.
وقالت ستاندرد آند بورز: «قد تكون للعقوبات التي تم الإعلان عنها حتى الآن آثار سلبية كبيرة على قدرة القطاع المصرفي الروسي على العمل كوسيط مالي للتجارة الدولية».
وفي التوقيت ذاته، وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاقتصاد الروسي قيد المراجعة لخفض التصنيف الائتماني إلى غير مرغوب فيه.
وقالت موديز إن قرارها سيأخذ في الاعتبار حجم الصراع وشدة العقوبات الغربية الإضافية، التي أثرت بالفعل على بعض البنوك الروسية الكبرى والصادرات العسكرية وأعضاء الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين.
وأضافت أنها ستقيّم أيضاً مدى قدرة احتياطات روسيا الكبيرة من العملات على تخفيف الاضطراب الناجم عن العقوبات الجديدة والصراع الطويل.
وقالت موديز إنها ستتطلع لإنهاء المراجعة عندما تصبح التداعيات الائتمانية هذه الأسابيع أكثر وضوحاً خاصة عندما يتشكل تأثير المزيد من العقوبات في الأيام المقبلة.
ودخلت البورصات العالمية للبلدين في حالة من الاضطراب بسبب أحداث هذا الأسبوع، والذي يعد أكبر هجوم عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى فرض عقوبات غربية صارمة على موسكو.