2022-03-12
أكد محللون لـ«الرؤية» أن هناك عاملين مهمين سيحددان بوصلة أسواق المال العالمية خلال الأسبوع المقبل يأتي في مقدمتها قرار الفيدرالي بشأن الفائدة وذلك بعد ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 40 عاماً إضافة للتطورات المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية.
عمليات بيعية
وقال رئيس قسم الأبحاث لدى «Equiti Group»، رائد خضر: إن الأسواق العالمية شهدت عمليات بيعية كبرى هذا الأسبوع وخصوصاً الأوروبية لا سيما في ظل قرار المركزي الأوروبي الأخير.
وأوضح أن الأمر الأساسي الذي دفع الأسواق الأوروبية على استمرار الحالة السلبية هو إعلان البنك المركزي الأوروبي بشكل مفاجئ أنه يُخطط لإنهاء مشتريات الأصول في الربع الثالث من العام الجاري.
وشهدت الأسواق الأوروبية تراجعات قوية جعلتها تتصدر القائمة الحمراء بين الأسواق العالمية منذ بداية العام حتى الآن حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 "STOXX 600" قرابة الـ13% مع تهديد الوضع في شرق أوروبا للتعافي الاقتصادي.
وفي الولايات المتحدة، أكد الخضر أن أسواق الأسهم لا تزال تحت الضغط البيعي مع تسارع معدل التضخم السنوي إلى 7.9% في فبراير وهو الأعلى منذ يناير 1982.
ولفت رائد خضر إلى أنه مع ذلك فإن ارتفاع تكاليف ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب لم يأتِ بعد، وفي ظل التطورات الأخيرة من المتوقع أن يستمر التضخم مرتفعاً لفترة طويلة.
مخاطرة وضبابية
وانخفض مؤشر داوجونز منذ بداية العام الحالي حتى الآن بأكثر من 8%، وفي طريقه لإنهاء الشهر الثالث على التوالي بتراجع.
وواصلت الأسواق الآسيوية خسائرها، وذلك نتيجة التضخم المرتفع والذي عزّز من التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، بجانب حالة العزوف عن المخاطرة التي تُسيطر على الأسواق وسط حالة عدم الوضوح للموقف.
وأوضح رائد خضر أن معنويات الأسواق تأثرت خلال الأسبوع بالتوقعات التي تشير إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما سيجعل مداخل الجميع تتآكل، ثم سينعكس ذلك على النمو الاقتصادي العالمي.
وأكد أن التضخم المتصاعد يفوق المخاوف بشأن العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا، حيث وصلت معدلات التضخم لمستويات قياسية حتى قبل بداية الأزمة في شرق أوروبا.
وأشار إلى أن من الأمور الهامة التي تترقبها الأسواق خلال الأسبوع الجديد اجتماع الفيدرالي واحتمالية قيامه برفع أسعار الفائدة حتى في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب.
وأوضح أنه رغم ذلك فإن الفيدرالي يُواجه معضلة أسعار الفائدة المرتفعة مع التضخم المرتفع لا سيما من أسعار الطاقة، وهو ما قد يضع عبئاً على النمو. وتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس.
وأشار إلى أن الأنظار خلال الأسبوع الجديد أيضاً ستتجه صوب بنك إنجلترا والذي من المتوقع أن يُواصل رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، خاصة في ظل استقرار التضخم عند مستوياته في أكثر من 30 عاماً.
مراقبة عن كثب
وبدوره، أوضح كبير المحللين الاقتصاديين لدى «أوربكس»، عاصم منصور أن الأسواق ستراقب عن كثب قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة منتصف الشهر الجاري وهو الأمر الذي سيحد من أية مكاسب محتملة على أسواق الأسهم والذهب على المدى القصير.
وأشار إلى أن اتجاهات أسواق المال العالمية خلال الربع الثاني من العام ستعتمد أكثر على تقارير الأرباح المقرر صدورها إضافة إلى نبرة بيان الفائدة عن الفيدرالي الأمريكي الذي سيوضح توجهات البنك خلال العامين المقبلين وعدد مرات رفع الفائدة، خاصة مع استمرار استقرار معدلات التضخم قرابة أعلى مستوياتها في 40 عاماً.
وأوضح أن تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياته في 14 عاماً قرابة المستوى 140 دولاراً للبرميل إلى مستويات تداولاته الحالية قرابة 108 دولارات للبرميل أدى إلى تهدئة الأسواق نوعاً ما خاصة بعد تصريحات الإمارات بأنها قد تحث دول منظمة أوبك على زيادة معدل الإنتاج وإعلان روسيا أنها ستلتزم بالإيفاء لتسليمات صادرات النفط، ما قلل من المخاوف المتعلقة بشح المعروض النفطي.
وتوقع أن تحافظ المعادن والسلع على مكاسبها على المدى المتوسط ما دام استمرار فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا واتجاه أوروبا لحظر صادرات النفط والغاز من روسيا في وقت يحاول اقتصاد المنطقة التعافي من جائحة كورونا.
عمليات بيعية
وقال رئيس قسم الأبحاث لدى «Equiti Group»، رائد خضر: إن الأسواق العالمية شهدت عمليات بيعية كبرى هذا الأسبوع وخصوصاً الأوروبية لا سيما في ظل قرار المركزي الأوروبي الأخير.
وأوضح أن الأمر الأساسي الذي دفع الأسواق الأوروبية على استمرار الحالة السلبية هو إعلان البنك المركزي الأوروبي بشكل مفاجئ أنه يُخطط لإنهاء مشتريات الأصول في الربع الثالث من العام الجاري.
وشهدت الأسواق الأوروبية تراجعات قوية جعلتها تتصدر القائمة الحمراء بين الأسواق العالمية منذ بداية العام حتى الآن حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 "STOXX 600" قرابة الـ13% مع تهديد الوضع في شرق أوروبا للتعافي الاقتصادي.
وفي الولايات المتحدة، أكد الخضر أن أسواق الأسهم لا تزال تحت الضغط البيعي مع تسارع معدل التضخم السنوي إلى 7.9% في فبراير وهو الأعلى منذ يناير 1982.
ولفت رائد خضر إلى أنه مع ذلك فإن ارتفاع تكاليف ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب لم يأتِ بعد، وفي ظل التطورات الأخيرة من المتوقع أن يستمر التضخم مرتفعاً لفترة طويلة.
مخاطرة وضبابية
وانخفض مؤشر داوجونز منذ بداية العام الحالي حتى الآن بأكثر من 8%، وفي طريقه لإنهاء الشهر الثالث على التوالي بتراجع.
وواصلت الأسواق الآسيوية خسائرها، وذلك نتيجة التضخم المرتفع والذي عزّز من التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، بجانب حالة العزوف عن المخاطرة التي تُسيطر على الأسواق وسط حالة عدم الوضوح للموقف.
وأوضح رائد خضر أن معنويات الأسواق تأثرت خلال الأسبوع بالتوقعات التي تشير إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما سيجعل مداخل الجميع تتآكل، ثم سينعكس ذلك على النمو الاقتصادي العالمي.
وأكد أن التضخم المتصاعد يفوق المخاوف بشأن العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا، حيث وصلت معدلات التضخم لمستويات قياسية حتى قبل بداية الأزمة في شرق أوروبا.
وأشار إلى أن من الأمور الهامة التي تترقبها الأسواق خلال الأسبوع الجديد اجتماع الفيدرالي واحتمالية قيامه برفع أسعار الفائدة حتى في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب.
وأوضح أنه رغم ذلك فإن الفيدرالي يُواجه معضلة أسعار الفائدة المرتفعة مع التضخم المرتفع لا سيما من أسعار الطاقة، وهو ما قد يضع عبئاً على النمو. وتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس.
وأشار إلى أن الأنظار خلال الأسبوع الجديد أيضاً ستتجه صوب بنك إنجلترا والذي من المتوقع أن يُواصل رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، خاصة في ظل استقرار التضخم عند مستوياته في أكثر من 30 عاماً.
مراقبة عن كثب
وبدوره، أوضح كبير المحللين الاقتصاديين لدى «أوربكس»، عاصم منصور أن الأسواق ستراقب عن كثب قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة منتصف الشهر الجاري وهو الأمر الذي سيحد من أية مكاسب محتملة على أسواق الأسهم والذهب على المدى القصير.
وأشار إلى أن اتجاهات أسواق المال العالمية خلال الربع الثاني من العام ستعتمد أكثر على تقارير الأرباح المقرر صدورها إضافة إلى نبرة بيان الفائدة عن الفيدرالي الأمريكي الذي سيوضح توجهات البنك خلال العامين المقبلين وعدد مرات رفع الفائدة، خاصة مع استمرار استقرار معدلات التضخم قرابة أعلى مستوياتها في 40 عاماً.
وأوضح أن تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياته في 14 عاماً قرابة المستوى 140 دولاراً للبرميل إلى مستويات تداولاته الحالية قرابة 108 دولارات للبرميل أدى إلى تهدئة الأسواق نوعاً ما خاصة بعد تصريحات الإمارات بأنها قد تحث دول منظمة أوبك على زيادة معدل الإنتاج وإعلان روسيا أنها ستلتزم بالإيفاء لتسليمات صادرات النفط، ما قلل من المخاوف المتعلقة بشح المعروض النفطي.
وتوقع أن تحافظ المعادن والسلع على مكاسبها على المدى المتوسط ما دام استمرار فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا واتجاه أوروبا لحظر صادرات النفط والغاز من روسيا في وقت يحاول اقتصاد المنطقة التعافي من جائحة كورونا.