يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن النفط يستهدف تعويض بلاده بإمدادات موارد للطاقة من دول منتجة أخرى.
أكبر منتج
السعودية هي أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك، التي تنتج الدول الأعضاء فيها نحو 40% من النفط الخام المتداول في الأسواق العالمية.
وفي المقابل، تعد روسيا ثالث أكبر بلد منتج للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وشهد إنتاج روسيا النفطي زيادةً كبيرة، خلال الأشهر الماضية، ووصل خلال فبراير الماضي إلى 11.06 مليون برميل مكافئ يومياً، وهو مستوى لم تشهده منذ أبريل 2020 وتصدر منهم 6.9 مليون برميل يومياً. وتعتمد بريطانيا على 8% من احتياجها من المنتجات النفطية مما تصدره روسيا للدول الأوروبية. وتبلغ حصة روسيا من إنتاج النفط الخام، خلال مارس الجاري، وفق اتفاق أوبك+ الذي جرى إقراره في بداية فبراير الماضي، نحو 10.331 مليون برميل يومياً، بزيادة 104 آلاف برميل عن الشهر الماضي.
وبلغت حصة روسيا من إنتاج النفط الخام، خلال الشهر الماضي، نحو 10.227 مليون برميل يومياً. وفق البيانات الرسمية الروسية؛ فإن موسكو تسير في خطط الإنتاج وفق المعدلات الطبيعية، وملتزمة بكل تعاقداتها لضخ النفط إلى أوروبا أو مع الشركات الأجنبية الأخرى. وتعتمد بريطانيا على 8% من احتياجها من المنتجات النفطية مما تصدره روسيا للدول الأوروبية.
الاستيراد من روسيا
وتأتي زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المرتقبة للسعودية بعد أن قالت بريطانيا منذ أيام إنها لن تستورد أي نفط من روسيا بحلول نهاية 2022، كما أكد أن الاستغناء عن النفط الروسي بشكل تدريجي سيتيح متسعاً من الوقت للعثور على مصادر بديلة.
ويقول رئيس قسم أبحاث السوق لدى «سبائك مصر»، طاهر مرسي، إن توجه بريطانيا بشكل منفرد لتأمين إمداداتها بالطاقة يوضح مدى عمق الأزمة في أوروبا بالتزامن مع انقسامات واضحة بشأن إمدادات الطاقة الروسية.
وأكد أن الزيارة التي ينوي الرئيس البريطاني القيام بها تؤكد عزم بلاده على عزل روسيا تماماً من خلال مقاطعة شاملة وتشديد العقوبات وهو ما يستدعي البحث عن مصادر بديلة لإمدادات الطاقة. ورجح عدم نجاح تلك المساعي البريطانية في ظل أن السعودية مرتبطة بعقود وتذهب الحصة الأكبر من إنتاجها إلى السوق الأسيوي خاصة الصين واليابان، ولا يمكن فعلياً وفقاً لإمكانات التشغيل والإنتاج الحالية تلبية طلبات إضافية، خاصة إذا كانت من المستوى الثقيل.
وأوضح أنه وبافتراض قامت المملكة بتلبية الطلب البريطاني فإن تأثير التوترات الجيوسياسية المترتبة عليه ستدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع، وهو ما سيدخل السوق في حالة من الإرباك وربما خلل إضافي يضغط في اتجاه الزيادة. وتوقع أن ذلك الاتفاق قد يدفع أسعار البترول العالمية لبعض التراجعات اللحظية لكن التبعات الجيوسياسية ورد الفعل الروسي سيدفعان الأسعار للارتفاع، ولربما نشاهد 150 دولاراً للبرميل قريباً جداً.
مصادر الطاقة
بدوره، قال محمد مهدي المستشار الاقتصادي إن الأوروبيين قد يتجهون إلى مصادر أخرى للطاقة، سواء النفط أو الغاز مثل السعودية وقطر أو نيجيريا والجزائر، ولكن هناك عقبات عملية تمنع هذه الدول من توسيع إنتاجها بشكل كبير. وأشار إلى أن منع موارد الطاقة من روسيا إلى أوروبا وبريطانيا لن يكون سهلاً، حيث إنه لو توقفت روسيا عن تصدير الغاز إلى أوروبا، قد يضطر الأوروبيون إلى استيراد المزيد من الغاز السائل من الولايات المتحدة. ولفت إلى أنه قد تعمد أوروبا إلى استخدام المزيد من مصادر الطاقة البديلة وهو الأمر الذي تتحسب له دول أوروبية كألمانيا وإيطاليا في أوقات الطوارئ فقط.
وأكد أنه في حال تعثر زيادة إنتاج السعودية سيواجه المستهلكون ارتفاعاً في فواتير الوقود.