2022-03-14
أوضح تقرير حديث صادر من ساكسو بنك، أن أسعار الذهب العالمية حافظ على مستويات تداولها الثابتة تقريباً خلال التعاملات الأسبوعية بعد اقتراب أسعاره من أعلى مستوياته في عام 2020 عند 2074 دولار أمريكي للأونصة.
وتوقع التقرير أن يتجه مستثمرو المعدن الأصفر إلى تنفيذ عمليات جني الأرباح مع تحسن في الإقبال على المخاطرة في مختلف الأسواق، وارتفاع في العائدات قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نهاية الأسبوع الجاري.
ووصلت الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو، لكنها واجهت مقاومة عند 26.90 دولار أمريكي للأونصة، ما يعادل 61.8% من عمليات تصفية عام 2021، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه سرعان ما ظهرت عمليات جني الأرباح بين بعض المعادن الصناعية، كالنحاس تحديداً، الذي توجه إلى مرحلة البيع بعد تحقيق ارتفاع قياسي جديد تجاوز 5 دولار أمريكي للرطل، وساهم هذا الارتداد في تحقيق الفضة لأداء سيئ نسبياً بالمقارنة مع الذهب.
وأكد التقرير أنه وبجانب المخاطر الجيوسياسية، التي يصعب تحديدها، والتي يعيشها السوق حالياً، وعلى الرغم من صحة توقعاته كبنك الصحيحة إلا إنه يحافظ على توقعاته الإيجابية باستمرار زيادة معدلات التضخم.
ويعتقد البنك وفقا للتقرير، أن الأزمة الروسية-الأوكرانية ستواصل دعمها لاحتمالات ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، ليس بسبب العرض المحتمل قصير الأجل للملاذ الآمن الذي سيشهد تقلبات واضحة فحسب، وإنما بسبب تأثيرات هذه الأزمة على التضخم (ارتفاعاً) والنمو (انخفاضاً) مع التوقعات برفع أسعار الفائدة للبنوك المركزية (أقل).
وشهدت عقود القمح الآجلة المتداولة في باريس وشيكاغو ارتفاعات قياسية يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تنعكس وتتراجع بعد أن عززت وزارة الزراعة الأمريكية المخزونات العالمية بفضل موسم حصاد قياسي في أستراليا وتأمين صادرات كبيرة من الهند.
وتصدّر أوكرانيا وروسيا 29% من إجمالي قمح العالم عن طريق البحر الأسود غالباً، لذا تُعد الحرب في أوكرانيا، المعروفة بأنها بمثابة سلة خبز أوروبا، تطوراً خطيراً يهدد الأمن الغذائي العالمي نظراً لأهمية القمح والأرز بين السلع الغذائية.
وتوجد عدة دول نامية من مستوردي القمح في العالم، أبرزها مصر وتركيا وإندونيسيا والجزائر، وجميع هذه الدول معرضة لآثار سلبية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وقد خفضت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها الشهري، تقديراتها للصادرات الروسية والأوكرانية بإجمالي يتراوح بين سبعة ملايين و52 مليون طن، لكن هذه التقديرات لا تزال غير دقيقة تماماً، ويمكن أن ترتفع بشدة جراء الحرب الطويلة لتسبب مزيداً من الارتفاع في الأسعار.
وتوقع التقرير أن يتجه مستثمرو المعدن الأصفر إلى تنفيذ عمليات جني الأرباح مع تحسن في الإقبال على المخاطرة في مختلف الأسواق، وارتفاع في العائدات قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نهاية الأسبوع الجاري.
ووصلت الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ شهر يونيو، لكنها واجهت مقاومة عند 26.90 دولار أمريكي للأونصة، ما يعادل 61.8% من عمليات تصفية عام 2021، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه سرعان ما ظهرت عمليات جني الأرباح بين بعض المعادن الصناعية، كالنحاس تحديداً، الذي توجه إلى مرحلة البيع بعد تحقيق ارتفاع قياسي جديد تجاوز 5 دولار أمريكي للرطل، وساهم هذا الارتداد في تحقيق الفضة لأداء سيئ نسبياً بالمقارنة مع الذهب.
وأكد التقرير أنه وبجانب المخاطر الجيوسياسية، التي يصعب تحديدها، والتي يعيشها السوق حالياً، وعلى الرغم من صحة توقعاته كبنك الصحيحة إلا إنه يحافظ على توقعاته الإيجابية باستمرار زيادة معدلات التضخم.
ويعتقد البنك وفقا للتقرير، أن الأزمة الروسية-الأوكرانية ستواصل دعمها لاحتمالات ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، ليس بسبب العرض المحتمل قصير الأجل للملاذ الآمن الذي سيشهد تقلبات واضحة فحسب، وإنما بسبب تأثيرات هذه الأزمة على التضخم (ارتفاعاً) والنمو (انخفاضاً) مع التوقعات برفع أسعار الفائدة للبنوك المركزية (أقل).
وشهدت عقود القمح الآجلة المتداولة في باريس وشيكاغو ارتفاعات قياسية يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تنعكس وتتراجع بعد أن عززت وزارة الزراعة الأمريكية المخزونات العالمية بفضل موسم حصاد قياسي في أستراليا وتأمين صادرات كبيرة من الهند.
وتصدّر أوكرانيا وروسيا 29% من إجمالي قمح العالم عن طريق البحر الأسود غالباً، لذا تُعد الحرب في أوكرانيا، المعروفة بأنها بمثابة سلة خبز أوروبا، تطوراً خطيراً يهدد الأمن الغذائي العالمي نظراً لأهمية القمح والأرز بين السلع الغذائية.
وتوجد عدة دول نامية من مستوردي القمح في العالم، أبرزها مصر وتركيا وإندونيسيا والجزائر، وجميع هذه الدول معرضة لآثار سلبية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وقد خفضت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها الشهري، تقديراتها للصادرات الروسية والأوكرانية بإجمالي يتراوح بين سبعة ملايين و52 مليون طن، لكن هذه التقديرات لا تزال غير دقيقة تماماً، ويمكن أن ترتفع بشدة جراء الحرب الطويلة لتسبب مزيداً من الارتفاع في الأسعار.